العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - تعمِیم الحکم لما کانت مِیتته طاهرة

یکون مدبوغاً أو لا. والمأخوذ من ید المسلم[١] وما علیه أثر استعماله[٢]

⇨ * بل الأظهر. (الروحانی).

* وجوباً، ودعوی اختصاص الدلیل بالحیوان ذی النفس محلّ منع. (مفتی الشیعة).

* وإن کان الأقوی خلافه، ولایبعد رجوع هذا الشرط إلی الشرط الأوّل، فیجری فیه ما تقدّم فی مبحث نجاسة المیتة، نعم، یفترق عنه فی أنّ الأحوط لزوما عدم العفو عمّا لاتتمّ فیه الصلاة من الملابس إذا کان متّخذا من المیتة، بخلاف غیرها من النجاسات علی ما مرّ فی محلّه. (السیستانی).

[١] اعتبار مجرّد الید بلا إخبارٍ من ذِیها ولا معاملته معه معاملة المذکّی إشکال جدّاً، کما تومئ إلیه الروایة من مضمون قوله: «فیسأل». (آقاضیاء).

* إذا کان المسلم تترتّب علیه آثار المذکّی فیحکم به، ما لم یعلم خلافه. (حسین القمّی).

* مع استعماله فی ما یشترط فیه الطهارة، ولو ببیعه واحتمال إحراز التذکیة فی حقّه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* أو من سوق المسلمین أو أرضهم. (صدر الدین الصدر).

* مع احتمال جریان یده علیه علی الوجه الشرعی، وکذا فی استعماله. (مهدی الشیرازی).

* الأمارة علی التذکیة تصرّف المسلم تصرّفاً یناسب التذکیة، لایده، ولا سوق المسلمین. (الحکیم).

* فی بلاد غلب علیه المسلمون، وإلاّ ففیه تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* صرف أخذه من یده غیر کافٍ، بل حیث کانت الید أمارة التذکیة. (المرعشی).

* المقرون مع التصرّف الکاشف عن التذکیة، وکذلک الحال فی السوق. (الآملی).

[٢] أی الاستعمال الذی یناسب التذکیة. (المیلانی).