العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمِین

غایة الأمر أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر[١] فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبلة.

(مسألة ٤): لا یعتبر إخبار[٢] صاحب المنزل إذا لم یُفدِ الظنّ[٣]، ولا یُکتفی بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

(مسألة ٥): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط[٤] تکرار[٥]

[١] هذا بحسب الغالب، وإلاّ فیمکن اجتهاده بغیره أیضاً. (الخوئی).

* بل مَن لم یقدر علی الاجتهاد بنفسه یرجع إلی الغیر، بصیرا کان أو أعمی، ثمّ إنّ الرجوع إلی الغیر من إحدی طرق الاجتهاد، وقد یتحقّق بالرجوع إلی شیء آخر بما یوجب الاطمئنان. (السبزواری).

* وبعد الرجوع إلیه فی معرفتها فهو بنفسه یکشف عن القبلة، ثمّ ذکر الأعمی من باب المثال، بل الحکم سارٍ إلی کلّ مَن لا یتمکّن من التحرّی بنفسه. (المرعشی).

[٢] الأقوی اعتبار خبره فی تعیین قبلة بیته إن کان من أهل القبلة ، أو مطلقاً إن أفاد الظنّ وتعذّر العلم ، أو ما هو بمنزلته. (کاشف الغطاء).

* اعتباره غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

* سیّما فی صورة اتّهامه وإن قلنا بحجّیة قول ذی الید. (المرعشی).

[٣] وإن کان قول ذی الید حجّة؛ لأنّ القبلة لیست مخصوصة بأرضه الداخلة تحت اختیاره. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک. (المرعشی).

* لا یبعد تقدیم ظنّه الفعلی. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إذا کانت قبلة أهل البلد أو محاریبهم أو مذابحهم أمارة معتبرة بحسب السیرة فلا تصل النوبة إلی التعارض، بل تتقدّم. (تقی القمّی).

[٥] وإن کان الظاهر جواز العمل علی اجتهاده. (الحکیم).