العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - حکم ما لا تتمّ الصلاة فِیه إذا کان حرِیراً

السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال، سواء کان ساتراً للعورة أم کان الساتر غیره، وسواء کان ممّا تتمّ فیه الصلاة أم لا علی الأقوی[١]، کالتَکّة[٢] والقُلُنسُوة

⇨ عاریاً وغطاؤه من الحریر الخالص فالأحوط وجوباً أن لا یستتر به. (مفتی الشیعة).

* إذا کان علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس عرفا کالالتحاف فلا إشکال فیه. (السیستانی).

* إذا کان التدثّر بما یتغطّی به النائم فالظاهر أنّه لابأس به، وإذا کان بما یلبس فوق الشعار فالظاهر الحرمة. (اللنکرانی).

[١] لا قوّة فیه ، وإن کان أحوط . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).

* الأقوی الجواز فی ما لاتتمّ فیه الصلاة، وإن کان الأحوط الاجتناب. (الکوه کَمَرَئی).

* بل الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه تأمّل. (الحکیم ، الآملی).

* فیما لاتتمّ الصلاة فیه الأظهر الجواز مع الکراهة. (الشاهرودی).

* الأقوائیة فی ما لاتتمّ الصلاة فیه محلّ نظر. (المیلانی).

* فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط (الخوئی).

* لا قوّة فیه ، والأحوط اجتنابه. (محمدرضا الگلپایگانی ، حسن القمّی).

* ویقتضیه الاحتیاط. (زین الدین).

* الأظهر جواز الصلاة فیه إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة. (الروحانی).

* علی الأحوط وجوباً ترکه فیما لا تتمّ فیه الصلاة. (مفتی الشیعة).

* بل علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٢] أقوائیّته مشکلة، خصوصاً فی التَکّة، فإنّ الظاهر جواز کونها من الحریر ما لم ⇦