العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - الصلاة فِی المِیتة جهلاً أو نسِیاناً

(مسألة ١٢): إذا صلّی فی المیتة[١] جهلاً[٢] لم

⇨ * فیه تأمّل إذا لم یصدق وقوع الصلاة فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم حکم المحمول النجس. (الشریعتمداری).

* بشرط أن یکون مشتملاً علی جزء من أجزاء المصلّی کالشِسْع، وإلاّ _ کما إذا کان جزء من المیتة فی جیبه _ فالأظهر عدم البطلان. (الروحانی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

* إذا لم یصدق عرفا الصلاة فیه فالبطلان محلّ نظر. (محمّد الشیرازی).

* إذا صدق الصلاة فیه عرفاً، وإلاّ فلا یوجب البطلان. (مفتی الشیعة).

* علی الأحوط، والأظهر الصحّة فی المحمول. (السیستانی).

[١] أی میتة المحلّل أکله. (المرعشی).

[٢] بالموضوع. (الفیروزآبادی، الخمینی، السبزواری).

* ولو بتخلّف أمارات التذکیة عن الواقع فی غیر ذی النفس. وقد یُتَوهّم عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء، وفیه نظر؛ لعموم «لاتُعاد» الشامل لکلّ شبهة موضوعیّة منتهیة إلی ترکه أو إیجاده ببرکة التعبّد من قبل الشارع؛ لصدق الغفلة علیه فی مقدّماته، کما هو الشأن لو تُرک جزء غیر رکنیٍّ من جهة قاعدة التجاوز، أو زاد بمقتضی کونه فی المحلّ بمفهومه، فإنّ بناءهم فی جمیع ذلک علی شمول «لاتعاد» لمثلها، وربّما یومئ إلی ذلک الأمر بسجدتَی السهو للتکلّم باعتقاد کونه خارج الصلاة، فیتعدّی منه إلی کلّ شبهة موضوعیّة تُفضی إلی التعمّد بترک شرطٍ أو جزءٍ غیر رکنی، هذا کلّه فی غیر ذی النفس، وأمّا فیها فالعموم المزبور غیر شامل له من جهة نجاسته، ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

* أی الجهل بالموضوع. (حسین القمّی).

* أی بالموضوع. (الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی).

* بحال الملبوس. (المرعشی).

* أی بکونها میتة. (اللنکرانی).