العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - هل تصحّ الصلاة فِی ثوبٍ طوِیلٍ جدّاً من النجس أو الحرِیر أو نحوهما؟

الأرض الغیر متحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً[١] أو ممّا لا یوءکل فالظاهر عدم[٢] صحّة الصلاة[٣] مادام

[١] إذا کان بحیث لا یتحرّک الجزء المغصوب، و لا یصدق أنّ المصلّی تصرّف فیه فلا إشکال فیه. (البجنوردی).

* لا إشکال إذا لم یتحرّک بالحرکات الصلاتیة، وإن صدق کونه لابسا له. (الفانی).

* الحکم فی المغصوب إذا کانت الصلاة فی أحد الأطراف المباحة موجبة للتصرّف فیه مبنیّ علی الاحتیاط، وإن کانت الصحّة معه أیضاً لا تخلو من وجه. (الخمینی).

* الأقوی عدم بطلان الصلاة فی المغصوب مع فرض عدم الحرکة بحرکات الصلاة، وعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فیه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* ملاک الفساد فی المغصوب هو التحرّک بحرکات الصلاة، فإذا لم یتحرّک فلا وجه للبطلان. نعم، إذا کان الملاک فی البطلان اللبس کما فی غیر المغصوب فحینئذٍ یحتاج البطلان إلی صدق اللبس. (مفتی الشیعة).

* قد مرّ الإشکال فی بطلان الصلاة فی المغصوب، بل عرفت أنّ الظاهر هی الصحّة. (اللنکرانی).

[٢] بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* المیزان فی الفساد والصحّة بالنسبة الی غیر المغصوب عدم صدق عنوان الظرفیة أو المعیّة بالنسبة الی غیر المأکول وصدقه، وأمّا بالنسبة إلی المغصوب فالمیزان فی الفساد والصحّة کون الترکیب بین الصلاة والغصب اتّحادیاً، وکونه انضمامیاً. (تقی القمّی).

[٣] إطلاق الحکم بعدم الصحّة محلّ منع، وما أفاده یتمّ فی النجس؛ لصدق وقوع ⇦