العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - هل تصحّ الصلاة فِی ثوبٍ طوِیلٍ جدّاً من النجس أو الحرِیر أو نحوهما؟

یصدق أ نّه لابس[١] ثوباً[٢]···

⇨ الصلاة فیه، وأمّا فی المغصوب وطرفَیه المذکورین فی کلامه فلا، بداهة أنّ البطلان فی المغصوب مترتّب علی صدق التصرّف فیه بالأفعال الصلاتیّة، والفرض عدمه. کما أنّ البطلان فی الحریر والغیر مأکول یدور مدار صدق الصلاة فیهما، وهو ممنوع؛ إذ لا یصدق أنّه أوقعها فیهما، وکفی به فی الصحّة. (المرعشی).

* هذا إنّما یتمّ فی الثوب المتنجّس؛ لأنّ نجاسة جزءٍ منه کافیة فی بطلان الصلاة فیه، وأمّا الجزء المغصوب الذی لا یتحرّک بحرکات الصلاة فلا ینبغی الشکّ فی صحّة الصلاة فی الثوب المشتمل علیه، بل الأمر کذلک فی الحریر وغیر المأکول؛ لأنّ الممنوع إنّما هی الصلاة فی الحریر المحض، أو فی أجزاء غیر المأکول، ومن الظاهر أ نّها لا تصدق فی مفروض الکلام، وإنّما الصادق هی الصلاة فی ثوب بعض أجزائه حریر محض، أو من غیر المأکول، وهو لا یوجب البطلان. (الخوئی).

* الأظهر التفصیل بین الموارد، فإنّه إن کان نجساً بطلت صلاته، وإن کان مغصوباً صحّت، وإن کان حریراً أو ممّا لا یؤکل فإن صدق أنّه یصلّی فیه بطلت، وإلاّ صحّت. (الروحانی).

* بل الظاهر صحّتها فی غیر النجس. (السیستانی).

[١] أو یصدق أنّه صلّی فیه. (الشاهرودی ، السبزواری).

* الأقوی أنّه لا أثر لهذا الصدق، وأنّ البطلان یدور مدار أن یصدق أنّه صلّی فی النجس أو الحریر، أو تصرّف فی المغصوب. (المیلانی).

* یشکل ذلک فی المغصوب؛ لعدم تحقّق التصرّف فیه، أمّا فی الذهب فالمدار فی المنع علی صدق لبسه عرفاً، وأمّا فی الباقی فالمدار علی صدق أنّه مصلٍّ فیه. (زین الدین).

[٢] یعنی یصدق أ نّه صلّی فیه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). ⇦