العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - استحباب السبق إلِی المسجد

التراب[١] الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه.

الخامس: لا یجوز دفن المیّت فی المسجد[٢] إذا لم یکن مأموناً من التلویث[٣]، بل مطلقاً علی الأحوط[٤].

السادس: یستحبّ سبق الناس فی الدخول إلی المساجد والتأخّر عنهم فی الخروج منها.

⇨ * الأحوط بل الأقوی ردّها إلیه مهما أمکن. (المرعشی).

* إن لم یمکن ردّه إلی المسجد الذی کان فیه. (الآملی).

* الأحوط الردّ إلیه مع الإمکان. (حسن القمّی).

* إذا کان قابلاً لأن یُستفاد منه فی ذلک المسجد، ولا یجوز ردّه إلی مسجد آخر. (مفتی الشیعة).

* والأحوط أن یکون الردّ إلی مسجد آخر بعد عدم إمکان الردّ إلی المسجد الذی اُخرج الحصی منه. (اللنکرانی).

[١] بل هو راجح. (المرعشی).

[٢] حتّی إذا کان مأموناً من التلویث؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف، نعم، إذا اشترط الواقف ذلک لا یبعد جوازه، واحتمال التلویث یدفع بالأصل. (الخوئی).

* مرّ الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من الدفن. (السیستانی).

[٣] وکان مزاحماً للمصلّین، وفی صورة عدم المزاحمة کلام فی محلّه. (المرعشی).

[٤] لا یُترک. (المرعشی).

* إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).

* بل علی الأقوی. (زین الدین).

* بل الأظهر؛ لمنافاة الدفن جهة الوقف. (الروحانی).

* بل علی الأقوی؛ لأنّ الدفن منافٍ للوقفیة ولو شرط الواقف ذلک. (مفتی الشیعة).