العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - الرابع أن لا ِیکون من أجزاء مالا ِیؤکل لحمه

الإعادة[١].

(مسألة ١٣): المشکوک فی کونه من جلد[٢] الحیوان أو غیره لا مانع[٣] من الصلاة فیه[٤].

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یوءکل لحمه[٥]، وإن کان مذکّیً أو حیّاً، جلداً کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول ولا شعره وصوفه وریشه ووبره، ولا فی شیء من فضلاته[٦]، سواء کان ملبوساً[٧] أم مخلوطاً به أم محمولاً[٨] حتّی

⇨ * الأظهر أنّه إذا کانت المیتة ممّا تتمّ فیه الصلاة أعاد فی الوقت، لا خارجه، وإن کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء. (الروحانی).

* علی الأحوط وجوبا فیمن أهمل ولم یتحفّظ، واستحبابا فی غیره. (السیستانی).

[١] الأحوط الإعادة. (الفیروزآبادی).

[٢] إن احتمل کونه من غیر المأکول فهو من جزئیّات تلک المسألة. (البروجردی).

[٣] إطلاقه یتمّ علی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من أجزاء الغیر محلّل أکله، وإلاّ فلا بدّ من التقیید فی کلامه. (المرعشی).

[٤] إطلاقه مبنیّ علی جواز الصلاة فیما یحتمل کونه من غیر مأکول اللحم، کما هو الأقوی. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] الحکم فی غیر السباع مبنیّ علی الاحتیاط اللزومی. (السیستانی).

[٦] ویلحق بها فی المنع عرقه وریقه. (الفیروزآبادی).

[٧] سواء کان ممّا تتمّ به الصلاة أم لا، کالتکّة ونحوها. (کاشف الغطاء).

[٨] جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهری).

* المحمول من غیر المأکول لا بأس به. (الفیروزآبادی). ⇦