العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة

قصد الصلاة[١] وقصد امتثال[٢] أمر اللّه فالأقوی الصحّة. نعم، إذا اتّفق[٣] شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته[٤]، لکن له أن

⇨ * بل صحّت مع تحقّق قصد القربة، وکون العمل واجدا للأجزاء والشرائط. (حسن القمّی).

* بل تصحّ، والتزلزل لاینافی قصد القربة. (السیستانی).

* الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة وقصد الامتثال، والبطلان معه واضح، لکنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنیة غیر المنافی مع قصد الأمرین، وعلیه فالحکم بالبطلان محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[١] ولو رجاءً، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

[٢] ولو رجاءً. (الکوه کَمَرَئی).

* ولو بعنوان الرجاء. (المرعشی).

[٣] یعلم حکمه ممّا قدّمناه. (المرعشی).

[٤] لا تخلو الصحّة من قوّة إذا أتی بموجب الشکّ والسهو، وإن لم یکن بقصد السوءال والإعادة إذا خالف. (الجواهری).

* إن تحیّر وتزلزل بحیث لا یقدر علی قصد القربة. (الفیروزآبادی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور. (الحائری).

* لکنّه لا بمجرّد ذلک، بل لحصول ماحی الصورة أو غیره، ولم یمضِ به علی أحد الوجهین أو الوجوه رجاءً لمطابقة الواقع. (الشاهرودی).

* طروء الشکّ بمجرّده لایوجب البطلان، بل الصحّة والفساد یدوران مدار إتیان الواقع علی ما هو علیه، وعدمه. (الفانی).

* بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم، لا یجوز الاکتفاء بها إلاّ مع السوءال والعلم بموافقتها للحجّة. (الخمینی).

* لا یحکم ببطلانها لو طابقت الواقع أو ما هو الوظیفة، نعم، لا یحصل له الجزم ⇦