العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - اختصاص الحکم بحال الاختِیار

مختلفین[١]، بناءً علی المختار[٢] من صحّة عبادات الصبیّ والصبیّة.

(مسألة ٢٧): الظاهر عدم الفرق أیضاً بین النافلة والفریضة.

(مسألة ٢٨): الحکم المذکور مختصّ بحال الاختیار[٣]، ففی الضیق[٤] والاضطرار[٥] لا مانع ولا کراهة[٦]. نعم، إذا کان الوقت واسعاً یوءخّر

⇨ * الأظهر اختصاص المانعیة والممنوعیة بصلاة البالغین، وإن کان التعمیم أحوط. (السیستانی).

* فی إطلاق الحکم إشکال للإشکال فی صدق الموضوع. (تقی القمّی).

* فی بعض الصور تأمل. (زین الدین).

* لا یبعد اختصاص الحکم بالبالغین. (الروحانی).

[١]بل یقوی عدم الحزازة مع الاختلاف، وفی غیر ا لبالغین وإن قلنا بشرعیّة عبادة الممیّز. (آل یاسین).

* فی إطلاقه نظر. (الحکیم، المیلانی).

[٢] بل یمکن القول به حتّی بناءً علی عدم صحّة عباداتهما أیضاً. (حسین القمّی).

[٣] والعمد والالتفات، فلا یجری مع الغفلة أو النسیان أو الجهل بالموضوع أو الحکم عن قصور، کما أنّ الأقوی اختصاص الحکم بالبالغین؛ لأنّ الحکم فی الأخبار معلّق علی الرجل والمرأة. (کاشف الغطاء).

[٤] بأن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة واجدة للشرائط. (الخوئی).

[٥] وإن کان طارئا فی الأثناء، فلو شرعت المرأة _ مثلاً _ فی الصلاة متقدّمة علی الرجل أو محاذیة له: فإن کان متمکّنا من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه، وإلاّ أتمّها، ولا إعادة علیه ولو فی سعة الوقت. (السیستانی).

[٦] فیه تأمّل. (الخمینی).

* وکذا عند الزحام فی المسجد الحرام بمکة المکرمة، فلایعتبر فیه الشرط المذکور. (السیستانی).