العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - ما ِیؤخذ من ِید الکافر أو مجهول الحال

المیتة[١]: صوفها[٢] وشعرها ووبرها[٣]، وغیر ذلک ممّا مرّ فی بحث النجاسات[٤].

(مسألة ١٠): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر[٥] أو

[١] یعنی ما کان حیوانه محلّل اللحم، وإلاّ فالصلاة فی شعرها ووبرها وصوفها وغیر ذلک باطلة وإن کانت طاهرة. (الإصطهباناتی).

* أی میتة الحیوان المحلّل أکله، والتقیید من جهة أنّ البحث فی شرائط لباس المصلّی وأجزاء ما لا یؤکل، ولا استثناء فیها فی المانعیّة عن الصلاة. (المرعشی).

* أی میتة مأکول اللحم. (اللنکرانی).

[٢] بشرط أن تکون ممّا یؤکل لحمها، وکأنّه ترک القید لوضوحه. (الرفیعی).

[٣] مع کون الجمیع من مأکول اللحم بالنسبة إلی الصلاة فیها. (السبزواری).

[٤] تقدّم الإشکال فیه. (النائینی).

* فی أول الرابع من النجاسات: المیتة. (محمّد الشیرازی).

[٥] تقدّم الإشکال فیه من أنّ مجرّد العلم بأخذه من ید الکافر لا أثر له؛ فإنّ ید الکافر لیست أمارة علی المیتة، ولا محکوما. (جمال الدین الگلپایگانی).

* فی جعل یده أمارة علی عدم التذکیة مطلقاً بدون الاتّکال علی الأصل نظر. (المرعشی).

* قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه بسوق الکفر محکوم بالطهارة ولو من ید الکافر، والمأخوذ من سوق الکفر ما لم یعلم سبقه بسوق الإسلام محکوم بالنجاسة، إلاّ إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ولو بالبیع والشراء، لکن لا یُترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً؛ لما مرّ. (محمد رضا الگلپایگانی).

* إذا لم یعلم سبقها بإحدی أمارات التذکیة المتقدّمة، وکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).