العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - بقِیة ما ِیتعلّق به المنع والجواز من موارد السجود

السجود[١] علی القِنَّب[٢].

(مسألة ١٩): لا یجوز السجود[٣] علی القطن[٤]، لکن یجوز علی خشبه وورقه.

(مسألة ٢٠): لا بأس بالسجود علی قِراب السیف والخِنجَر إذا کانا من الخشب وإن کانا ملبوسین؛ لعدم کونهما من الملابس المتعارفة.

(مسألة ٢١): یجوز السجود علی قشر البطّیخ والرقّی[٥] والرُمّان بعد الانفصال علی إشکال[٦]، ولا یجوز علی قشر الخیار والتُفّاح ونحوهما.

⇨ * بل الأظهر ذلک. (الخوئی).

* بل لایخلو من قوّة. (حسن القمّی).

[١] بل عدمه لا یخلو من قوّة. (مفتی الشیعة).

[٢] أی ألیافه المغطّیة لسوقه التی تُغزل وتُنسج منها الأقمشة، وأمّا أوراقه فلابأس بالسجود علیها. (السیستانی).

[٣] وقد مرّ التفصیل فیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] بعد النسج، وأمّا قبله فعدم السجود علیه أحوط. (الحائری).

[٥] الأظهر عدم الجواز فیهما، وفی قشر الرمّان بعد الانفصال لا إشکال أصلاً. (البجنوردی).

* الظاهر قشر الرقّی معمول أکله فی المطبوخ وما یصنع من الحامض . (عبداللّه الشیرازی).

[٦] لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصاً فی الأوّلین. (الإصفهانی).

* لایوجب المنع. (الکوه کَمَرَئی).

* الأحوط الترک، وکذا فی الأخیرین. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک الاحتیاط فیها، خصوصا فی البطّیخ والرقّی. (الإصطهباناتی). ⇦