العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - لبس الحرِیر حال الضرورة

(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب[١] جُعل الإبریسَم بین ظِهارته وبِطانته عوض القطن ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة[٢] من الحریر[٣] بینهما فلا یجوز لبسه[٤] ولا الصلاة فیه.

(مسألة ٣٠): لا بأس بِعصابة[٥] الجُروح والقُروح وخِرَق الجَبیرة وحَفِیظة المَسلوس والمَبطون إذا کانت من الحریر.

(مسألة ٣١): یجوز لبس الحریر[٦] لمن کان

[١] إذا لم یکن متّصلاً بعضه ببعض بحیث لو فرض وحده صدق اللِبس. (حسین القمّی).

[٢] بحیث تصدق الصلاة فیها. (الخمینی).

* بحیث کان فی نظر العرف مصداقاً لقولهم: الصلاة فیه. (المرعشی).

[٣] کبیرة یصدق علیه اللباس عرفا. (محمّد الشیرازی).

[٤] إذا صدق لبس الحریر المحض. (زین الدین).

* إذا کانت الوصلة بحیث یصدق علیه الصلاة فیه فإطلاق اللبس الشامل لِما نحن فیه وانصرافه إلی اللبس المتعارف ممنوع. (مفتی الشیعة).

[٥] ما لم تصدق الصلاة فیه، أو کون العِصابة ممّا لا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فالعمومات محکّمة. (آقاضیاء).

[٦] مع انحصار الدفع به، والظاهر عدم جواز الصلاة فیه حینئذٍ، إلاّ إذا توقّف الدفع علی لِبسه علی الاتّصال. (الإصطهباناتی).

* وکان دفعه بلبس الحریر حتّی فی حال الصلاة. (الرفیعی).

* مع انحصار دفع الضرورة به علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* مع انحصار الدفع به، وتوقّفه علی الاتّصال فی حال الصلاة أیضا. (اللنکرانی).