[٣] تقدّم أنّ المستفاد من الأدلّة هو رجحان المتعلّق بما هو هو، لا بما هو متعلّق النذر، وعلیه لا دافع للإشکال. نعم، قد نفینا البعد عن ثبوت الرجحان فی نفس العمل فی هذه الصورة أیضا، کصورة الإطلاق، إلاّ أنّه قد یتوجّه سؤال الفرق بین المقام والإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الشاهرودی).

* الأظهر الاعتبار، وخروج الموردین فی الحجّ والصوم بالنصّ علی نحو التخصیص أو التخصّص أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لا یسوّغ تسریة الحکم منهما إلی غیرهما. (المرعشی).

* فی البیان قصور ظاهر، وإن کان ما اختاره هو الصحیح. (الخوئی).

[٤] لا یخفی أنّ الظاهر من الدلیل أنّ المتعلّق الراجح ینعقد نذره، وتحقّق الموضوع شرط فی تعلّق الحکم، وأمّا کفایة رجحان المعلّق بنفس النذر أمر معقول، وإذا ورد نصّ خاصّ فی مورد یتعلّق النذر [به] مع عدم تحقّق الرجحان قبل النذر نحمل النصّ علی هذا المعقول، لا فی کلّیة موارد النذر. (الفیروزآبادی).

* الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه کما سیأتی فی کتاب الصوم. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصاً لما دلّ علی اعتباره، ولا یقاس به غیره، ولا یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (النائینی).

* لا إشکال فی اعتبار الرجحان قبل النذر فی الجملة، وإنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الرجحان من کلّ جهة، أو یکفی ولو من جهة ما؟ ولایبعد الثانی، وحینئذٍ ⇦

~العروة الوثقی والتعلیقات علیها المجلد ٦، ص: ١٠١~

النذر[١] الرجحان قبله[٢]، ومع قطع النظر[٣] عنه حتّی یقال بعدم تحقّقه

⇨ فتصحّ الصلاة ولو علی القول بالمنع؛ لتحقّق الرجحان فیها کذلک قبل النذر أیضا. (السبزواری).

[١] الأقوی اعتبار رجحانه فی نفسه، إلاّ فی موارد خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل المعتبر الرجحان قبل النذر. (محمّد الشیرازی).

[٢] أی الرجحان بلا مانع، فیکفی الرجحان الذاتی وإن کان له مانع یرتفع بسبب النذر، وعلی ذلک ینحصر عدم انعقاد النذر بما لا رجحان له ذاتا، أو لایرتفع مانعه أصلاً، وهو الأقوی. (المیلانی).

* بل یعتبر ذلک؛ لظهور الأدلّة فیه، ولاقتضاء صیغة النذر ذلک، کما قرّر فی محلّه. وأمّا قوله: «وبالنذر یخرج عن هذا الوصف» ممنوع؛ إذ لایخرج بالنذر عن کونه نفلاً، وإنّما یخرج لشمول أمر النذر، والمفروض أنّ شموله یتوقف علی الرجحان ولو فی حال النذر فی الرتبة المتقدّمة علی الأمر، والحال أنّه لیس راجحا فی تلک الرتبة. (الشریعتمداری).

* بل یعتبر فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحا فی نفسه؛ ولذا یکون ما ورد فی صحّة نذر الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر علی خلاف القاعدة. (الفانی).

* فیه تأمل؛ لأنّ الرجحان قبله معتبر ولو فی الجملة، مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فقول الناذر: «للّه علیّ» یشیر إلی هذا المعنی، وأنّه ملتزم بإتیان ما هو محبوب عند اللّه، إلاّ ما خرج بالنصّ، کنذر الصوم فی السفر، والإحرام قبل المیقات، وإن طرأت علیه المرجوحیة من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).

[٣] الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه، کما سیأتی فی کتاب الصلاة. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصا لِما دلّ علی اعتباره، ولایُقاس به غیره، وإلاّ یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (جمال الدین الگلپایگانی). ⇦