العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - شرطِیة الإذن بالتصرّف فِی المال المشترک بِین الشرکاء

خصوصاً[١] فی الجاهل[٢] المقصّر[٣].

(مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز[٤] التصرّف فیها ولو بالصلاة[٥]، ویرجع أمرها إلی الحاکم

[١] والأقوی البطلان فیه. (الکوه کَمَرَئی).

[٢] مع القصور. (محمدتقی الخونساری، الأراکی).

[٣] بل لا یخلو من قوّة فی المقصّر. (الجواهری).

* الظاهر أنّ کلّ مورد تحقّقت الطبیعة بشرائطها حتّی القربة صحّت العبادة وإن کان الأمر ساقطاً؛ لقاعدة عدم جواز الاجتماع؛ فإنّ مناط الصحّة یکفی فیها، أو لا یلزم الأمر. (الفیروزآبادی).

* البطلان أقوی مع التقصیر. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل البطلان فیه لا یخلو من قوّة. (آل یاسین).

* البطلان فیه أقوی. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک الاحتیاط فیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر البطلان فیه دون القاصر. (الحکیم).

* بل الأقوی البطلان فی الجاهل المقصّر؛ لأنّه بحکم العامد. (البجنوردی).

* الأقوی فی المقصّر البطلان. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی فیه البطلان. (محمد رضا الگلپایگانی).

* یقوی فیه البطلان. (السبزواری).

* الأظهر البطلان فیه. (الروحانی).

* الغیر معذور، والأقوی بطلان صلاته؛ لأنّه فی حکم العامد. نعم، إذا کان غیر ملتفتٍ إلی حرمة التصرّف فی المغصوب و تحقّق منه قصد القربة صحّت صلاته. (مفتی الشیعة).

[٤] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٥] إلاّ فی الأراضی الواسعة. (مفتی الشیعة).