العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - السجود علِی ما لا ِیجوز باعتقاد أنّه ممّا ِیجوز

فصل

فی الأمکنة المکروهة[١]

وهی مواضع[٢]:

[١] ثبوت الکراهة فی بعض تلک الموارد محلّ نظر، والأمر سهل. (الخمینی).

* کراهة بعضها مبنیّة علی قاعدة التسامح، ولمّا لم تثبت عندنا کان اللازم ترکها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

* کراهة الصلاة فی بعض الأمکنة المذکورة وإن کانت غیر خالیة من الإشکال إلاّ أنّه لابأس بالعمل بها من باب التسامح؛ فإنّها ممّا یتسامح فیها کالاستحباب. (الإصطهباناتی).

* فی ثبوت الکراهة فی بعض هذه المواضع إشکال. (اللنکرانی).

[٢] الأولی ترک الصلاة فی هذه المواضع بداعی احتمال الکراهة؛ إذ لم یظهر لبعضها دلیل معتدّ به. (حسین القمّی).

* الأولی ترک الصلاة فیها؛ لاحتمال الکراهة؛ إذ لم تثبت فی جملة منها. (مهدی الشیرازی).

* الأولی أن یترکها بداعی احتمال الکراهة؛ فإنّه لا نصّ فی بعضها. (المیلانی).

* مستند أکثرها ضعیف صدوراً أو دلالةً، والتسامح غیر تامّ، فالحکم بالکراهة فی أکثرها مشکل، والأحوط الترک رجاءً. (المرعشی).

* بعض هذه المکروهات مبنیّ علی قاعدة التسامح، فاللازم أن یکون ترکها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

* الأولی ترک الصلاة فی هذه الأمکنة رجاءً؛ إذ لم یظهر لکراهة بعضها دلیل معتدّ به. (حسن القمّی). ⇦