العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - الموارد المستثناة من استحباب تعجِیل الصلاة

رجائه[١]، وأمّا فی غیره[٢] من الأعذار فالأقوی[٣] وجوب[٤] التأخیر[٥]، وعدم جواز البدار[٦].

⇨ * تقدّم لزوم الاحتیاط بالتأخیر حینئذٍ. (السبزواری).

* قد مرّ. (حسن القمّی).

[١] الأحوط التأخیر مع الرجاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم أنّه مع الرجاء الأقوی التأخیر. (الشاهرودی).

* تقدّم فی مبحث التیمّم عدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر؛ لدلالة الأخبار الکثیرة _ التی عمل بها المشهور _ علیه، مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم یکون فی مورد العجز عن الطهارة المائیة بالنسبة إلی الأفراد الطولیة والعرضیة جمیعاً، لا خصوص العرضیة. (البجنوردی).

* الأحوط التأخیر فی الصورتین، ولا سیّما فی الصورة الثانیة. (زین الدین).

* تقدّم أنّ الأقوی عدم صحّة التیمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره إلی آخر الوقت. (السیستانی).

[٢] الظاهر أنّه لا فرق بین المتیمّم وغیره من ذوی الأعذار؛ فإنّ البدار الواقعی غیر جائز مطلقاً، والبدار الظاهری جائز کذلک. (تقی القمّی).

[٣] بل الأحوط. (الخمینی، اللنکرانی).

[٤] إطلاق الحکم ممنوع، بل یختلف بحسب الموارد. (الکوه کَمَرَئی).

* بل الأحوط الأولی کما فی المتیمّم. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* بل الأقوی جواز البدار. (الفانی).

* بل الأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).

[٦] الأقوی جوازه لمطلق ذوی الأعذار. (الجواهری).

* بل الأقوی عدم وجوب التأخیر وجواز البدار. (الفیروزآبادی).