العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - جملة ممّا ِیتعلّق به المنع والجواز فِی المقام

الحنطة[١] والشعیر[٢] وقشر الاُرُزّ[٣].

⇨ * أقواه عدم الجواز فی نخالتهما. (أحمد الخونساری).

* الجواز فیها وفی مطلق القشر الأسفل للحبوب لایخلو من إشکال. (السیستانی).

[١] فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، أقواه عدم الجواز. (الإصفهانی).

* فیه نظر. (حسین القمّی).

* الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الجواز فی النخالة. (الکوه کَمَرَئی).

* مع خلوصها عن دقیقها، لکنّ الغالب شوبها به. (مهدی الشیرازی).

* لایجوز. (الرفیعی).

* فی نخالة الحنطة والشعیر إشکال، والأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).

* مشکل، والأظهر عدم الجواز. (الشریعتمداری).

* بل لایجوز، نعم، مثل قشر الأرُزّ یجوز السجود علیه؛ لعدم اعتیاد أکله. (الفانی).

* الظاهر اختلاف البلدان بالنسبة إلی هاتین النخالتین من حیث اعتیاد الأکل، فعلیه لکلّ بلدٍ حکمه علی الأظهر، فحیثما اعتید أکلُهما لا یجوز السجود علیهما، وحیث لا فیجوز، نعم، الأحوط ترک السجود علیهما مطلقاً. (المرعشی).

* جواز السجود علی المذکورات لا یخلو من إشکال. (الخوئی).

* هذا الإطلاق بالنسبة إلی بعض مراتبها مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

* فیه تأمّل، وکذا ورق العِنب بعد الیَبس. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط ترکه. (الروحانی).

٢- ٢. فیهما إشکال؛ لأنّهما ممّا یؤکلان غالباً مع الدقیق. (البجنوردی).

* الأظهر عدم الجواز فیهما. (الآملی).

[٣] لکنّ الأحوط ترک السجدة علی قشر المأکولات ونواها. (محمد رضا الگلپایگانی).