العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

یوجب البطلان[١] وإن کان شیئاً یسیراً.

(مسألة ٦): إذا اضطرّ[٢] إلی لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب[٣] من

[١] الأظهر أ نّه لا یوجبه. (الجواهری).

* إذا کانت الحرکة من المقدّمات الخارجیّة کالهوی والصعود ففی فساد صلاته نظر، بل منع، کما أشرنا. (آقاضیاء).

* علی الأحوط. (آل یاسین، الفانی، حسن القمّی).

* فیه نظر، لکنّه أحوط. (المیلانی).

* محلّ إشکال، بل عدم إیجابه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* علی الأحوط، کما تقدّم. (الخوئی).

* تقدّم أنّ البطلان فیما لو تحرّک بحرکة صلاتیة، لا جمیع حرکاته کالهوی. (الآملی).

* المیزان فی البطلان کون الصلاة مصداقاً للغصب، وأمّا مجرّد تحریک المغصوب والتصرّف فیه حال الصلاة فلا یکون مفسداً. (تقی القمّی).

* علی الأحوط، والأظهر صحّتها. (الروحانی).

* ظهر الحال فیه ممّا تقدّم. (السیستانی).

* بل لایوجب مطلقا. (اللنکرانی).

[٢] إذا لم یکن الاضطرار بسوء الاختیار. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] مع کونه عاصیاً علی وجه کان غصبه موجباً لابتلائه بالحفظ، ففی صحّة صلاته منع؛ لوقوع العمل بتقصیره السابق مبعّداً له. (آقاضیاء).

* مع العزم علی ردّه، وإلاّ فمشکل جدّاً. (آل یاسین).

* فی الغاصب إشکال. (محمدتقی الخونساری، الحکیم، الأراکی).

* إذا لم یکن حفظه لنفسه، ولا مستندا إلی غصبه السابق، وإلاّ لم تصحّ. (مهدی ⇦