العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

الإذن ففی جوازه بالنسبة إلی الغاصب إشکال[١]؛ لانصراف الإذن[٢] إلی غیره، نعم، مع الظهور فی العموم لا إشکال[٣].

(مسألة ٥): المحمول المغصوب إذا تحرّک[٤] بحرکات[٥] الصلاة[٦]

[١] الصحّة لا تخلو من قوّة، وإن کان الأحوط التجنّب. (الجواهری).

* بل لایجوز له إلاّ إذا أحرز رضا المالک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* خصوصا بالنسبة إلی الغاصب البانی علی الطغیان علی المالک مهما أمکنه. (السبزواری).

* الظاهر عدم صحّة صلاته. (مفتی الشیعة).

[٢] دعوی الإطلاق فی الانصراف لا تخلو من مناقشة؛ لاختلاف الآذنین فی السماحة والسماجة بالنسبة إلی الأعمال المأذون فیها من العبادات وغیرها. (المرعشی).

[٣] إذ لا غصبیّة فی تلک الحال. (المرعشی).

[٤] بحرکات نفس أفعال الصلاة، لا الحرکات الّتی هی مقدّمة لتلک الأفعال. (المرعشی).

[٥] بل وفی غیرها أیضا فی الجملة إذا صدق عرفا کونه من مظاهر المبغوضیة لدی الشارع، أو عُدّ تصرّفا فیه عرفا ولو لم یتحرّک. (السبزواری).

[٦] أی حرکات أفعال الصلاة. (الکوه کَمَرَئی).

* إذا لم تکن الحرکة من المقدّمات. (عبداللّه الشیرازی).

* دونما إذا لم یتحرّک، کما إذا حمله فی حال القیام وألقاه قبل الرکوع فلا مانع من صحّة الصلاة فیها. (الشریعتمداری).

* والأحوط مطلقاً، کما تقدّم. (زین الدین).

* بل الحکم فیه البطلان، وإن لم یتحرک بحرکات الصلاة إذا صدق علیه التصرّف فیه. (مفتی الشیعة).