العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - الصلاة فِی بِیوت من تضمّنت الآِیة جواز الأکل فِیها

الأحوط[١] التجنّب[٢] حینئذٍ مع الإمکان[٣].

(مسألة ١٨): یجوز الصلاة[٤] فی بیوت من تضمّنت الآیة[٥] جواز الأکل

⇨ * إذا کان علی نحو یتعسّر علی الناس اجتنابها، ویصعب علیهم الذهاب إلی أماکن اُخری، وهو القدر المتیقّن من السیرة. (مفتی الشیعة).

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً مع تصریحه بالمنع، ووجه الاحتیاط التشکیک فی ما ادُّعی علیه من السیرة. (آقاضیاء).

* لا یُترک. (محمدتقی الخونساری، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، الأراکی، تقی القمّی).

* لا یُترک مع الإمکان. (الکوه کَمَرَئی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لاینبغی ترکه مع الإمکان. (الشاهرودی).

[٢] لا یُترک. (حسین القمّی، الحکیم، حسن القمّی، السبزواری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).

* ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٣] نعم، لو وضع ما یمنع المارّة عند الدخول فیها فالأحوط وجوباً الاجتناب عنها؛ للشکّ فی شمول السیرة لها. (مفتی الشیعة).

[٤] من باب الأولویّة الاطمئنانیّة لو لم تکن قطعیّة. (المرعشی).

* جواز الصلاة یحتاج إلی ثبوت الأولویة، قطعیة أو ظنّیة، فمع الشکّ یرجع إلی أصالة عدم جواز التصرّف. نعم، لو شهد الحال بالرضا یحکم بالجواز. (مفتی الشیعة).

[٥] فالآیة الشریفة تدلّ علی جواز الأکل، ولا تدّل علی جواز الدخول والوقوف فیها من دون إذن صاحبها. نعم، لو کان مأذوناً فی الدخول والوقوف فیها فکما یجوز له الأکل فیها یجوز له الصلاة فیها بطریق أولی. (مفتی الشیعة).