العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - حکم الصلاة فِی الأراضِی المتّسعة

دلیل علی حجّیّة الظنّ[١] الغیر حاصلٍ منه.

(مسألة ١٧): یجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة[٢] اتّساعاً عظیماً[٣]،

⇨ والاحتجاج علیها. (محمد رضا الگلپایگانی).

* أو الاطمئنان به، هذا إذا لم یکن الفعل طریقا متعارفا لإبراز الرضا بالتصرّف الخاصّ بحیث یکون ظاهرا فیه عرفا، وإلاّ کان حجّة أیضا علی حدّ حجّیة ظواهر الألفاظ، نعم، فتح أبواب الحمّامات والخانات غیر ظاهر عرفا فی الرضا بالصلاة فیها. (السیستانی).

[١] کما أنّ للأقوال والأفعال ظهوراً هو حجّة عند العرف، ویندرج فی الظنون التی لا شکّ باعتبارها عند العقلاء، فکذا للأحوال ظهور متّبع یکون من الأمارات الخاصّة، فإنّ وضع نوع المضائف ونحوها دالّ علی الرضا الفعلی ببعض التصرّفات، مثل الأکل والنوم والصلاة والجلوس، وهو حجّة کظواهر الألفاظ سواء أفاد الظنّ الشخصی، أم لا، ومثله الأراضی المتّسعة، سواء کان فی اجتنابها عسر و حرج، أم لا. وأمّا الأوقاف العامّة فإن کانت من التحریرات کالمساجد والمشاهد والجبّانات، ومنازل الزوّار کالتکایا والخانات فیجوز فیها جمیع التصرّفات الغیر منافیة لما تعلّق به غرض الواقف، کالجلوس والأکل والنوم والکتابة ونحوها، ولا یعتبر إذن المتولّی. وأمّا الأوقاف الخاصّة لجهة معیّنة علی أن توءجر وتُصرف اُجرتها مثلاً علی الفقراء أو الطلاب ونحوها فهی کالملک لا یجوز التصرّف بها إلاّ بإذن المتولّی. (کاشف الغطاء).

[٢] وعلیه سیرة المتشرّعة. (المرعشی).

[٣] کالصحاری البعیدة عن القری ممّا هی من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه یجوز التصرّف فیها بمثل الجلوس والمشی والصلاة وأمثالها، حتّی مع النهی علی

⇦