العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - طرق إحراز الإذن فِی التصرّف

والثالث: کأن یکون هناک قرائن وشواهد تدلّ علی رضاه، کالمضائف المفتوحة الأبواب[١]، والحمّامات والخانات ونحو ذلک، ولابدّ فی هذا القسم[٢]من حصول

[١] تکفی دلالة شاهد الحال فی المضائف والرباع المفتوحة الأبواب وإن لم یحصل القطع بالرضا، بل وإن لم یحصل الظنّ الشخصی، أمّا فی غیرها فلا بدّ من العلم بالرضا، ویکفی العلم العادی وهو الاطمئنان. (زین الدین).

* مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن والرضا بکلّ تصرّف یشاء، بل لابدّ من إحراز الرضا فی کیفیة التصرّف وکمیّته. (مفتی الشیعة).

[٢] بل یکفی الظهور فی مثل هذه الأفعال الموضوعة فی العرف للإفادة؛ لاحتجاج العقلاء بها علی حدّ احتجاجهم بالألفاظ. (البروجردی).

* یکفی ظهور الفعل إذا کان حجّة علی ذلک عند العقلاء. (الحکیم).

* إن لم یکن لها ظهور متَّبَع عند العقلاء. (الرفیعی).

* لایعتبر حصول القطع؛ لأنّ ظواهر الأفعال کظواهر الألفاظ أمارات نوعیة لم یردع عنها الشارع. (الفانی).

* لا یبعد اعتبار الظهور الفعلی کالقولی، لکنّ الأحوط ترک التصرّف إلاّ مع حصول الوثوق والاطمئنان. (الخمینی).

* لا فرق فی الظواهر بین الألفاظ والأفعال فیکفی فعل الظاهر، ولایحتاج إلی حصول الظنّ فضلاً عن القطع. (الآملی).

* بل یکفی الظهور العرفی. (محمد الشیرازی).

* لا یبعد دعوی حجّیة ظهور تلک الأفعال فی الرضا، وعلیه فحکمه حکم سابقیه. (الروحانی).