العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - طرق إحراز الإذن فِی التصرّف

الحاصل[١] بالقول[٢] المزبور؛ لأنّ ظواهر الألفاظ[٣] معتبرة عند العقلاء.

والثانی¨: کأن یأذن فی التصرّف بالقیام والقعود[٤] والنوم والأکل من ماله، ففی الصلاة بالأولی[٥] یکون راضیاً[٦]، وهذا أیضاً یکفی فیه

⇨ الخلاف. (زین الدین).

* لایعتبر حصول الظنّ فی حجّیة الظواهر، بل لایضرّ الظنّ بالخلاف، کما لا عبرة بالظنّ الحاصل من غیرها، نعم، یکفی الاطمئنان مطلقا. (السیستانی).

* بل یکفی الظهور وإن لم یحصل منه الظنّ الشخصی. (اللنکرانی).

[١] بل ولو یحصل الظنّ الفعلی. (حسین القمّی).

* یکفی الظهور وإن لم یحصل الظنّ، نعم، یعتبر عدم العلم بالخلاف، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

* بل لا یعتبر حصوله أیضاً؛ إذ الظهور حجّة بنفسه، وبه یظهر الحال فی لاحقه. (الروحانی).

[٢] بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا یضرّ به الظنّ الشخصی علی خلافه، فضلاً عن الاحتیاج إلی الظنّ بمفاده. (آقاضیاء).

[٣] وعلیه فلایلزم حصول الظنّ الفعلی کما أفاده. (الرفیعی).

[٤] ومثله الإذن الفعلی، کأن یفرش له السجادة علی القبلة ونحوه. (مفتی الشیعة).

[٥] الأولویّة الظنّیة غیر کافیة، نعم، لو کان للکلام إطلاق، أو کان الکلام المُلقی بحیث یفهم العرف منه بإلقاء الخصوصیّة الإذن فیها لا إشکال فیه. (الخمینی).

[٦] لا یعتبر الرضا الفعلی، بل یکفی الرضا علی تقدیر التنبیه. (الحکیم).

* قد تقدّم أنّ الرضا المستکشف کافٍ فی الصحّة، ولو کان تقدیریّاً بحیث لو تنبّه والتفت لرضی بذلک، والأولویّة الظنّیة لا حجّیة فیها إلاّ أن تکون اطمئنانیّة. (المرعشی).

* ظاهره اعتبار الرضا الفعلی، ولکن لا یبعد کفایة قیام الظهور علی الرضا التقدیری. (الآملی).