العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس

احتیاطیّاً فلا یکفی(١) العدول فی البراءة من السابقة، وإن کانت احتیاطیّة(٢) أیضاً؛ لاحتمال اشتغال الذمّة(٣) واقعاً بالسابقة(٤) دون اللاحقة، فلم یتحقّق العدول من صلاة إلی اُخری. وکذا الکلام فی العدول من حاضرة إلی سابقتها، فإنّ اللازم أن لا یکون الإتیان باللاحقة من باب الاحتیاط، وإلاّ لم یحصل الیقین بالبراءة من السابقة بالعدول؛ لِما مرّ.

(مسألة ١١): لا یجوز(٥) العدول(٦) من السابقة إلی اللاحقة فی الحواضر ولا فی الفوائت، ولا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة، وکذا من النافلة إلی الفریضة(٧)، ولا من الفریضة إلی النافلة(٨) إلاّ فی(٩) مسألة

(١) کفایته لا تخلو من قوّة، وکذا العدول من الحاضرة إلی سابقتها فی الفرض المذکور بعده. (الجواهری).

(٢) ولم یکن منشأ الاحتیاط واحداً. (حسن القمّی).

(٣) مع اختلاف المعدول عنه والمعدول إلیه فی مقتضی الاحتیاط، وأمّا فی صورة الاتّحاد فلا بأس بالعدول. (المرعشی).

(٤) هذا فیما إذا لم یکن منشأ الاحتیاط فیهما واحداً، وأمّا فیه فیجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة. (الخوئی).

(٥) جوازه فی الفروض المذکورة وغیرها عند وجود داعیه غیر بعید، ولا ینبغی ترک الاحتیاط فی ترکه. (الجواهری).

(٦) عدم جوازه فی جمیع ما ذکر مبنیّ علی الاحتیاط. (المیلانی).

(٧) إلاّ فی مثل العدول من المعادة جماعةً إلی الفائتة، أو الفریضة السابقة. (محمّد الشیرازی).

(٨) فی النفس بالنسبة إلی إطلاق البطلان هاهنا شیء. (المرعشی).

(٩) الجزم بجواز العدول مشکل، کما سیجیء فی المسألة (٢٠) من النیّة. (تقی القمّی).