العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - نذر التنفّل وقت الفرِیضة

لا مانع[١] من إتیانها فی وقت الفریضة[٢]، ولو علی القول بالمنع[٣]. هذا

[١] فی تصحیح النذر علی القول بالمنع حتّی فی المطلق نظر، فضلاً عن کونه مقیّداً؛ لاعتبار رجحان المتعلّق فی رتبة سابقة عن تعلّق النذر بظهور دلیله، وما عن شیخنا العلاّمة فی تصحیحه ببیان منه فی صلاته نظر جدّاً، کما لا یخفی علی مَن تدبّر وتأمّل. (آقاضیاء).

[٢] علی القول بالمنع لا وجه للقول بالصحّة مع النذر، من غیر فرق بین صورة الإطلاق والتقیید، وماذکره من الوجه للصحّة فی صورة التقیید غیر وجیه؛ لأنّ موضوع نصوص المنع النافلة غیر الواجبة بعنوانها، فیشمل النافلة المنذورة. (الروحانی).

[٣] مشکل لو قلنا بأنّ المنع ذاتی، ولا یمکن القول بالصحّة فی الإطلاق فضلاً عمّا لو قیّده بوقت الفریضة؛ فإنّه لا رجحان فیه، والنذر لا یصیّره واجباً حتّی یکون راجحاً قبل النذر، وصحّة نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات علی خلاف القاعدة؛ لدلیل خاصّ لا یقاس علیه. (کاشف الغطاء).

* فیه منع. (الحکیم).

* لانعقاد النذر فی صورة الإطلاق، ومعه یزول العنوان الممنوع. (الشاهرودی).

* الأقوی علی القول به البطلان؛ لأنّ وصف النفل لا یرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب فی النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل فی وجودها الخارجی مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجیّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غیر أن ینقلب عنوان النافلة عمّا هو علیه، والتفصیل موکول إلی محلّه، وما ذکره فی المتن غیر وجیه، خصوصاً فی الفرض الذی تعرّض وعلّله. وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قید وقت الفریضة مدفوع: بأنّ النفل وقت الفریضة إذا کان حراماً لا یعقل أن یکون المطلق القابل للانطباق علیه راجحاً، فیصیر النفل قسمین: راجحاً وحراماً. (الخمینی). ⇦