العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - حکم مَن دخل فِی المغصوب جهلاً ثمّ التفت

أیضاً[١] إذا لم یکن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط[٢] القضاء[٣] وإن کان عن ندم وبقصد التفریغ للمالک[٤].

(مسألة ٢٠): إدا دخل فی المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف: فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له

⇨ * علی الأحوط. (أحمد الخونساری، الخمینی، الخوئی، زین الدین ، حسن القمّی، اللنکرانی).

[١] علی الأحوط الذی ینبغی عدم ترکه. (محمّد الشیرازی).

[٢] ینبغی رعایته. (المرعشی).

[٣] وإن کان الأقوی الصحّة فی هذه الصورة. (الشاهرودی).

* لا یُترک. (الفانی).

[٤] لا یُترک هذا الاحتیاط. (الجواهری).

* الأقوی صحّة الصلاة فی هذه الصورة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* بل هو المتعیّن؛ فإنّ الخروج کالدخول غصب وتصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، والتکلیف بعدم الغصب قد سقط بالعصیان حین الدخول، فالخروج غیر مأمور به ولا منهیّ عنه فعلاً، والصلاة فیه لا أثر لها أصلاً وقد فوّتها فیجب علیه قضاوءها. ومنه یعلم الإشکال فیما ذکره قدس سره فی المسألة (٢٣) أ نّه لو دار الأمر بین الصلاة حال الخروج إلی آخر ما ذکره هنا فإنّه غریب جدّاً، فإنّ المحذور لیس فوات الاستقرار والاستقبال، بل إنّ تلک لیست بصلاة أصلاً؛ إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبیّة وهی باطلة من أصلها، فیتعیّن الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراک رکعة، بل ولو بأقلّ من رکعة. (کاشف الغطاء).

* وللصحّة وجه فی هذه الصورة. (زین الدین).