العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - السابع أن لا ِیکون متقدّماً علِی قبر المعصوم علِیه السلام ولا مساوِیاً له

السابع: أن لا یکون[١]............................

یحتمل تعلّقه بما اعتُبر فیه القیام، وما اعتُبر فیه الرکوع والسجود، وما اعتُبر فیه أحد الأمرین تخییراً، وعلیه فإطلاق دلیل وجوب الرکوع والسجود یقتضی اعتبارهما فی مفروض البحث، کما أنّ إطلاق دلیل وجوب القیام یقتضی اعتباره فیه، وبما أ نّه لا یمکن الأخذ بهما فلا محالة یسقطان بالتعارض، وتصل النوبة إلی الأصل العملی، وهو یقتضی التخییر، وتمام الکلام فی محلّه. (الخوئی).

* بل یختار الثانی، ویأتی بالرکوع والسجود جالساً، ویقضی الأوّل علی الأحوط، کما یأتی فی المسألة السابعة عشرة من فصل القیام. (زین الدین).

* والأحوط تقدیم القیام. (محمّد الشیرازی).

* والأقرب الأوّل والأحوط قضاؤها أیضا. (حسن القمّی).

* بل هو الأظهر فی الصورتین، وإن کان الأحوط فی الاُولی ما فی المتن. (الروحانی).

* بل یتعیّن؛ لعدم الترجیح فی أحدهما، والأحوط قضاء الفرد الآخر، خصوصاً إذا اختار القیام علی الجلوس. (مفتی الشیعة).

* والأحوط اختیار الثانی. (اللنکرانی).

[١] الأقوی بطلان الصلاة فی صورة التقدّم، والأحوط إعادتها فی صورة المساواة. (صدر الدین الصدر).

* یُستفاد من التوقیع الشریف الصادر عن الناحیة المقدّسة اشتراط الصلاة بعدم التقدّم علی قبر الإمام ٧ ، وعدم المساواة معه، حیث قال روحی فداه: «لأنّ الإمام ٧ لا یُتقدّم ولا یُساوی»[أ]. والتوقیع المذکور مسند، فلا فرق بین تحقّق سوء الأدب وعدمه. (تقی القمّی).

[أ] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب مکان المصلّی، ح٢ ، الاحتجاج ٢: ٥٨٣.