العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - السادس أن ِیکون ممّا ِیمکن أداء الأفعال فِیه

السادس[١]: أن[٢] یکون[٣] ممّا یمکن أداء الأفعال فیه بحسب حال المصلّی، فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب، أو بیت یکون ضیّقاً لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر، نعم، فی الضیق والاضطرار یجوز، ویجب مراعاتهابقدر الإمکان.

ولو دار الأمر بین مکانین فی أحدهما قادر علی القیام لکن لا یقدر علی الرکوع والسجود إلاّ مومئاً، وفی الآخر لا یقدر علیه ویقدر علیهما جالساً[٤] فالأحوط الجمع[٥] بتکرار[٦] الصلاة، وفی الضیق لا یبعد التخییر[٧].

⇨ * حرمة الفعل المزبور ممّا لا ریب فیه، ولا یبعد إیجاب بعض مراتبه الکفر، إلاّ أنّ الحکم ببطلان الصلاة معه علی إطلاقه مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).

[١] هذا لیس شرطاً زائداً. (تقی القمّی).

[٢] اعتبار هذا شرطاً زائداً محلّ نظر. (الحکیم).

[٣] عدّه شرطاً من شروط المکان زائداً علی ما اعتبر فیه لا یخلو من إشکال. بل غیر خالٍ من نظر. (المرعشی).

* عَدّه من شرائط المکان غیر ظاهر. (السیستانی).

[٤] کفایة الجلوس لاتخلو من قوّة، ومنه یظهر الحکم فی الضیق. (صدر الدین الصدر).

[٥] لا یُترک. (المرعشی).

* والأظهر تعیّن الأوّل مطلقا. (السیستانی).

[٦] وإن کان لا یبعد تعیّن الثانی، وکذا فی الضیق. (عبدالهادی الشیرازی).

[٧] لا یبعد تعیّن الصلاة علیه من قیامٍ فی الحالین. (الجواهری).

* لایبعد تعیّن الثانی. (النائینی، محمد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، ⇦