العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - موارد سقوط الأذان والإقامة

وعدمه، أو کون صلاة الجماعة أدائیّة أم لا، أو أ نّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا. نعم، لو شکّ فی صحّة صلاتهم حمل علی الصحّة[١].

الثالث من موارد سقوطهما: إذا سمع الشخص[٢] أذان غیره أو إقامته فإنّه یسقط عنه سقوطاً[٣] علی وجه[٤] الرخصة[٥]، بمعنی أ نّه یجوز له أن یکتفی بما سمع، إماماً کان الآتی بهما أو مأموماً أم منفرداً، وکذا فی السامع[٦]، لکن بشرط أن لا یکون ناقصاً، وأن یسمع تمام الفصول، مع

[١] نعم، إذا شکّ فی تحقّق شرطٍ من الشروط المتقدّمة یستحبّ إتیان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).

[٢] والأظهر حینئذٍ أن لایتکلّم بعد سماع الإقامة بما لایتعلّق بالصلاة. (المیلانی).

[٣] الجزم بکونه علی وجه الرخصة مشکل، ولکنّ اعتبار خبر ابن خالد[أ] محلّ الإشکال، فالأحوط الأولی أن یؤتی بهما فی جمیع الموارد المذکورة فی المتن رجاءً. (تقی القمّی).

[٤] نعم، لو أتی بهما رجاءً فلا بأس. (الحائری).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* فیه إشکال، فالأ حوط إتیان الإقامة برجاء المطلوبیة. (الآملی).

[٥] فیه إشکال، فإذا أراد الأذان أو الإقامة مع سماعهما أتی بهما برجاء المطلوبیة علی الأحوط. (زین الدین).

* لأنَّ ثبوت العزیمة یحتاج إلی دلیل علمی، وإذا شکّ فی ثبوتها فالأصل عدم ثبوتها. (مفتی الشیعة).

[٦] فی کفایة سماع الإمام فقط أو المأمومین کذلک فی صلاة الجماعة إشکال. (السیستانی).

[أ] وهو روایة عمرو بن خالد، عن أبی جعفر ٧ قال: «... یُجزئکم أذان جارکم». تهذیب الأحکام: ٢/٢٨٥، ح١١٤١، عنه الوسائل: ٥/٤٣٧، الباب ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة، ح٣.