العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩١ - موارد سقوط الأذان والإقامة

فرض النقصان یحوز له أن یتمّ(١) ما نقصه القائل، ویکتفی به(٢)، وکذا إذا لم یسمع التمام یجوز(٣) له أن یأتی بالبقیّة، ویکتفی به(٤)، لکن بشرط مراعاة الترتیب(٥)، ولو سمع أحدهما لم یجز للآخر، والظاهر أ نّه لو سمع الإقامة فقط(٦) فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة(٧)؛ لفوات الترتیب حینئذٍ بین الأذان والإقامة.

الرابع: إذا حکی(٨) أذان الغیر(٩) أو إقامته(١٠) فإنّ له أن یکتفی بحکایتهما(١١).

(١) فیه إشکال، بل منع، وکذا إذا لم یسمع بعض الأذان أو الإقامة. (الخوئی).

(٢) المورد المنصوص فی الصحیح: أن یسمع الأذان الناقص، فیتمّ السامع ما نقص منه ویکتفی به، وتعدیة الحکم فیه إلی الأذان الذی لم یسمع بعض فصوله وإلی الإقامة مشکل، فالأحوط أن یأتی بهما تامّینِ برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

(٣) مورد النصّ ما إذا نقص، لا ما إذا لم یسمع التمام. (حسن القمّی).

(٤) مشکل. (أحمد الخونساری)

(٥) والموالاة أیضا. (محمّد الشیرازی).

(٦) وفی اعتبار سماع الإقامة أو بعضها إشکال. (مفتی الشیعة).

(٧) فیأتی بها بعد الأذان رجاءً. (حسین القمّی).

(٨) إذا کان سماع أحدهما من موارد سقوطهما فلا مجال لسقوطه بالحکایة، کیف وقد سقط بالسماع؟ إلاّ إذا قلنا: إنّ الحکایة لاتستلزم التأخّر عن المحکیّ زمانا. (صدر الدین الصدر).

* الحکایة بما هی لا دلیل علی کونها مجزیة. (تقی القمّی).

(٩) ولم یُبدِل الحیّعلات بالحولقة. (المیلانی).

(١٠) کون ذلک بنفسه من موارد السقوط محلّ تأمّل ونظر. (الروحانی).

(١١) الاکتفاء بالحکایة مع قطع النظر عن السماع محلّ تأملّ. (حسین القمّی). ⇦