العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله ولم یُعطِ اُجرته لا إشکال فیه[١]، بل وکذا لو اُجبر علی خیاطة ثوب، أو استأجر ولم یُعطِ اُجرته إذا کان الخیط له أیضاً[١]، وأمّا إذا کان للغیر فمشکل[٢]، وإن کان یمکن أن یقال[٣]: إنّه یُعدّ تالفاً[٤] فیستحقّ مالکه قیمته، خصوصاً إذا لم

⇨ * لاحتمال الضمان بالنسبة إلی العمل، لا لما یتولّد منه ویحصل به أو غیره من الوجوه المقولة أو المحتملة فی باب الغصب، ولکن کلّها ضعیفة لا یعبأ بها. (المرعشی).

* لا فی صدق التلف، بل لاحتمال الشرکة فی العین بنسبة المالیة، أو الشرکة فی مالیتها بالنسبة، ولکنّ الأظهر عدم الشرکة فیه وفیما بعده مطلقا. (السیستانی).

[١] قد تبیّن من الحاشیة السابقة أنّ هذا وأشباهه محلّ الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تبیّن أنّ مثل هذا وأشباهه هو محلّ الإشکال والکلام، وقد تبیّن أیضا أنّ الأقوی الجواز. (الشاهرودی).

[٣] الأقوی فیه هو البطلان. (البروجردی).

* بل الظاهر کونه مغصوبا، أو بحکم المغصوب مطلقا. (مهدی الشیرازی).

* البطلان لایخلو من قوّة. (الرفیعی).

[٤] لکنّه ممنوع. (المیلانی).

[٥] قد تقدّم المنع فیه وفی أمثاله ونظائره، هذا فیما إذا لم یمکن ردّه إلاّ بالخروج عن المالیة، وأمّا مع إمکان الردّ صحیحا فلایتطرّق هذا الاحتمال أصلاً. (الشاهرودی).

* فیه منع، إلاّ أنّ الحکم بالبطلان معه مبنیّ علی الاحتیاط المتقدّم. (الخوئی).

* ولکنّه محلّ منع إذا أمکن ردّه بالفتق، ولاسیّما صحیحا، مع أنّ استحقاق ⇦