العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - الکلام فِی الأبدال إذا فُقِدَ ما ِیصحّ السجود علِیه

(مسألة ٢٣): إذا لم یکن عنده ما یصحّ السجود علیه من الأرض أو نباتها أو القرطاس، أو کان ولم یتمکّن من السجود علیه لحرّ أو برد أو تقیّة[١] أو غیرها سجد[٢] علی ثوبه[٣] القطن أو الکتّان[٤]، وإن لم یکن سجد

[١] ولا یجب علیه الذهاب إلی مکان آخر. (مفتی الشیعة).

[٢] لا وجه لاختصاص الجواز بما ذکر؛ إذ مقتضی عدم سقوط الصلاة بحالٍ جواز السجود علی کلّ شیء. (تقی القمّی).

[٣] الأوجه فی الترتیب أن یسجد علی القطن والکتّان ولو لم یکونا ثوبه، ثمّ علی ثوبه من غیرهما، ثمّ علی بعض المعادن کالقیر، ثمّ علی ظهر کفّه إن أمکن، وإلاّ فعلی سائر المعادن. (المیلانی).

* علی الأحوط الراجح. (الفانی).

* لا یبعد جوازه علی مطلق الثوب، ولو کان من غیر القطن والکتان. هذا فی غیر حال التقیّة، وأمّا فیها فیجوز السجود علی کلّ ما یتحقّق به التقیّة. (الخوئی).

* الأظهر أنّ ما یصحّ السجود علیه فی حال الاضطرار له مراتب ثلاث: الاُولی: الثوب مطلقاً ولو کان من غیر القطن والکتان. الثانیة، ظهر الکفّ. الثالثة: المعادن وغیرها ممّا لا یسجد علیه فی حال الاختیار، وانّما ینتقل إلی کلّ مرتبة مع فقد المتقدّمة علیها، والأحوط لزوماً فی الاُولی تقدیم القطن والکتّان. (الروحانی).

* بل لایبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه، وإن کان الأحوط السجود علی الثوب ولو کان من غیر القطن والکتّان، فإن لم یمکن فیکفی مطلق ما لایصحّ السجود علیه، ولاتعیّن للمعادن وظهر الکفّ، نعم، مرّ الکلام فی القیر والزفت. (السیستانی).

[٤] جواز السجود علی مطلق الثوب وإن لم یکن من القطن والکتّان غیر بعید، وإن کان تقدیمهما أحوط. (الحائری).

* فإن لم یمکن فعلی ثوبه مطلقاً، وإن لم یمکن فعلی ظهر کفّه، ولا یتخیّر بینه ⇦