العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - حکم الشراء من المال غِیر المزکِّی وغِیر المخمّس

الحاکم[١] ولایةً[٢] علی الطائفتین من الفقراء والسادات یکون لهم[٣]

⇨ * الظاهر هو الفرق بین الخمس والزکاة، فإنّ المال المشتری بما لم یخمّس ینتقل الخمس إلیه فی مورد التحلیل بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم، وأمّا المشتری بما لم یزکّ فالحکم فیه کما فی المتن، إلاّ أنّ للمشتری تصحیح البیع بأداء الزکاة من ماله الآخر بلا حاجة إلی مراجعة الحاکم. (الخوئی).

* فیه تأمّل، لکنّه أحوط. (محمّد الشیرازی).

* فی غیر المخمّس تأمّل وإشکال. (حسن القمّی).

* سیأتی فی کتابَی الزکاة والخمس: أنّ هذا علی إطلاقه ممنوع. (الروحانی).

* بناءً علی تعلّق الخمس أو الزکاة بالعین المشاعة فی الخارج، أو الحقّ المشاع لا علی الذمّة ، کما هو المشهور، ففی الخمس یحتاج إلی إجازة السیّد المستحقّ، وفی الزکاة یحتاج إلی إجازة الحاکم الشرعی. (مفتی الشیعة).

* بل لایبعد نفوذ المعاملة فی المشتری بعینٍ ما لم یزکِّ، ولکن یبقی الثمن متعلّقا لحقّ الزکاة، ویجب علی کلٍّ من المشتری والبائع القابض إخراجها، فإذا أخرجها المشتری فهو، وإن أخرجها البائع وکان مغرورا من قبل المشتری جاز له الرجوع بها إلیه، وأمّا المشتری بعینٍ ما لم یخمِّس فالحکم فیه ما فی المتن؛ إلاّ إذا کان البائع مؤمنا فإنّ الأقوی صحّة المعاملة حینئذٍ، وینتقل الخمس إلی العین المشتراة؛ وفی صحّتها بدفع المشتری مقدار الخمس من مال آخر إشکال، بل منع. (السیستانی).

[١] الظاهر أنّ للمشتری أن یؤدّی الخمس أو الزکاة، وبعد أدائه یجوز تصرّفه فی تمام ما اشتری، بلا حاجة إلی إمضاء الحاکم الشرعی. (حسن القمّی).

[٢] بناءً علی ثبوت الولایة العامّة، وهو محلّ تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فی ولایة الحاکم بالنسبة إلی هذه الاُمور وجه قوی، لکنّ الجزم بها مشکل. (تقی القمّی).

[٣] فی کفایة إجازة الحاکم وبیعه إشکال، والأحوط ترک التصرّف ما لم یوءدِّ البائع ⇦