العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - حرمة النظر مع التلذّذ بلا استثناء

التلذّذ[١] والرِیبة[٢]، وأمّا معهما فیجب الستر[٣]، ویحرم النظر حتّی بالنسبة إلی المحارم، وبالنسبة إلی الوجه والکفّین[٤]، والأحوط سترها[٥] عن المحارم[٦]

⇨ فیجب حینئذٍ سترهما. (الرفیعی).

* فی الاستثناء تأمّل، فالأحوط لو لم یکن أقوی سترهما، لاسیّما فی مظانّ الرِیبة. (الفانی).

* الأحوط بل الأقوی وجوب سترهما أیضاً مطلقاً، وسیأتی منه قدس سره ، فی باب النکاح الاحتیاط اللازم بالمنع عن النظر إلیهما مطلقاً، والأدلّة الّتی استند إلیها المشهور فی استثنائهما کلّها مخدوشة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی).

* هذا فی غیر المسنّة التی لاترجو النکاح، وأمّا هی فیجوز لها إبداء الشعر والذراع ونحوهما ممّا یستره الخمار والجلباب عادة، من غیر أن تتبرّج بزینة . (السیستانی).

[١] الظاهر حرمة التلذّذ حین النظر، ولا یبعد أن یکون له إطلاق، أی سواء کان بالفعل أم بعد النظر بأن یتلذّذ بما رآه سابقاً. (مفتی الشیعة).

[٢] ولا معرضیة الافتتان، ولاتزیّنها. (محمّد الشیرازی).

* وقد یُعبّر [عنه] بخوف الفتنة، وهو الوقوع فی الحرام، سواء حصل له بالفعل أی حین النظر أم یحصل له بعد ذلک. (مفتی الشیعة).

[٣] لِما فی ترکه من التهییج، کما فی الخبر. (المرعشی

* لایبعد جواز إبداء الوجه والکفّین، إلاّ مع خوف الوقوع فی الحرام، وکونه بداعی إیقاع الرجل فی النظر المحرّم ونحو ذلک. (السیستانی).

[٤] الظاهر عدم وجوبه. (الروحانی).

[٥] لا ینبغی ترکه. (المرعشی).

[٦] الظاهر کون هذین الاحتیاطین مطلقاً فلا یُترک الثانی مطلقاً، والأوّل فی غیر ماجرت السیرة علی عدم ستره. (حسین القمّی).