العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس

(مسألة ١٢): إذا اعتقد فی أثناء العصر أ نّه ترک الظهر فعدل إلیها ثمّ تبیّن أ نّه کان آتیاً بها فالظاهر(١) جواز(٢) العدول(٣)

⇨ * بل هو الأحوط الذی لا ینبغی ترکه، ولا سیّما فائتة الیوم. (آل یاسین).

* یعنی وقت فضیلتها. (الحکیم).

* علی ما یأتی فی المسألة (٢٨) من فصل صلاة القضاء. (السبزواری).

* فی سعة وقت فضیلتها، لا مطلقا. (السیستانی).

(١) بل الظاهر عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).

(٢) إذا لم یدخل فی رکن بقصد الثانیة، ولکن لابدّ حینئذٍ من إعادة الذکر الواجب الآتی بعنوان الثانیة، أی المعدول إلیه، فلو تبیّن بعد إتیان القراءة مثلاً بعنوان الظهر عدل إلی العصر وأتی بالقراءة للعصر تمّت صلاته، بخلاف ما لو دخل فی الرکوع فتبیّن فإنّ الظاهر بطلان صلاته. (الخمینی).

(٣) مع عدم استلزام استئناف ما أتی به بقصد السابقة زیادة مبطلة ولو سهویّاً، وإلاّ فالأقوی الإعادة فقط. ووجه الکلّ ظاهر خصوصاً الأخیر؛ لأنّ الإتمام بقصد العصر بلا استئناف لما أتی به بقصد الظهریّة یلزم: إمّا کون عصره بعد الجزء الکفائی، أو واقعاً للعصر بالعدول، وکلاهما باطلان، ومع الاستئناف یلزم الزیادة المبطلة، اللهمّ إلاّ أن یدّعی انصراف عنوان الزیادة إلی صورة إتیانها بقصد جزئیتها للصلاة بما لها من العنوان ظهراً أم عصراً؛ إذ حینئذٍ لا یصدق علی المأتیّ به ثانیاً الزیادة بهذا المعنی؛ لأنّ ما اُتی به أوّلاً کان بقصد الظهریّة، وما یوءتی به ثانیاً کان بقصد العصریّة، ولا زیادة حینئذٍ بالمعنی المزبور، فکان نظیر ما لو أتی فی الصلاة أفعالاً بقصد صلاة اُخری غیر شخص هذه الصلاة فإنّه لایصدق علی مثلها الزیادة. ولکنّ الإنصاف منع الانصراف المزبور، وتمامیّة إطلاق الزیادة علی ما أتی به بقصد جزئیّته لشخص هذه الصلاة بعد ما أتی به أوّلاً أیضاً کذلک، وإن اختلف عنوان الشخص فی حال کلّ واحد من العَمَلین، واللّه العالم. ⇦