العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - الثوب المکفوف بالحرِیر المحض

بغیره[١] من قطن أو غیره ممّا یخرجه عن صدق الخُلوص والمُحوضة. وکذا لابأس[٢] بالکفّ[٣]

⇨ * الاحتیاط فی حقّه لازم؛ للعلم الإجمالی بحرمة الحریر علیه إن کان رجلاً؛ ولوجوب ستر تمام البدن إن کانت امرأة. (الشریعتمداری).

* فیه تأمّل. (الفانی، السبزواری).

* أمرها مشکل. (الخمینی).

* ما أفاده من عدم البأس فی حقّها لا ضیر فیه لو اختیر کونها طبیعة ثالثة، وأمّا علی المشهور المنصور من کونها داخلة واقعاً فی أحد الصنفین فلزوم الاجتناب فی حقّها هو الأقوی؛ لمکان العلم الإجمالی بحرمة لبس الحریر علیها لبّاً إن کان رجلاً، ووجوب ستر بدنها وعدم جواز کشفه إن کانت امرأةً واقعاً. (المرعشی).

* الأظهر أ نّه لا یجوز له لبس الحریر، ولا الصلاة فیه. (الخوئی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمد رضا الگلپایگانی).

* لا بدّ له من الأخذ بالاحتیاط للعلم الإجمالی. (زین الدین).

* إذا جعلت نفسها امرأة وأجرت علی نفسها أحکامها لنفیها البعد عن مثل ذلک لها. (محمّد الشیرازی).

* فیه إشکال، أو منع. (حسن القمّی).

* الأظهر أنّه یجب اجتناب الخنثی عن لبس الحریر والصلاة فیه. (الروحانی).

* إذا قلنا: إنّه طبیعة ثالثة، وکذا إذا کان ذا شخصیة مزدوجة فی وجه، وإلاّ فحیث یعلم إجمالاً بأ نّه إمّا یجب علیه ستر جمیع بدنه، أو یحرم علیه لبس الحریر فلابدّ له من الاحتیاط. (السیستانی).

[١] نعم، یعتبر فی الغیر من جهة الصلاة _ کما سیأتی _ أن یکون من جنس ما تصحّ الصلاة فیه. (اللنکرانی).

[٢] المیزان فی عدم الجواز صدق عنوان الصلاة فی الحریر المحض. (تقی القمّی).

[٣] فیه إشکال. (البروجردی). ⇦