العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - شروط مکان المصلِّی

فالصلاة[١] فی المکان المغصوب باطلة[٢]، سواء تعلّق الغصب بعینه أو بمنافعه، کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر، وإن کان مأذوناً من قِبَل المالک أو تعلّق به حقّ[٣] کحقّ

⇨ * لا دلیل یُعتدّ به علی اشتراطها فیه، ولکن مع ذلک فالأحوط لزوما رعایتها، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

[١] علی ما ادُّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط، وإلاّ فمحلّ تأمّل، سیّما فی إطلاقه. (حسن القمّی).

[٢] الحکم بالبطلان إنّما هو فیما إذا کان أحد مواضع السجود مغصوباً، وإلاّ فالصحّة لا تخلو من قوّة، وبذلک یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (الخوئی).

* المیزان فی البطلان أن تترکّب الصلاة مع الغصب ترکّباً اتحادیاً، وإلاّ فلا وجه للجزم بالبطلان، نعم، الاحتیاط طریق النجاة، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (تقی القمّی).

* علی الأقوی فی ما کان سجوده علی المغصوب، وعلی الأحوط مطلقاً. (زین الدین).

* لا إشکال فی بطلان الصلاة إذا سجد علی الموضع المغصوب، وإن لم یسجد علیه: فإن قلنا باعتبار الاعتماد علی الأرض فی حال القیام، أو اعتبار الاعتماد علی الأعضاء السبعة فی حال السجود بطلت من تلک الجهة أیضاً، وإلاّ صحّت، وبذلک یظهر حکم جملة من المسائل الآتیة، وأمّا الصلاة فی المسجد فی مکان الغیر فتصحّ مطلقاً. (الروحانی).

[٣] تعلّق حقّ الغیر لایقتضی إلاّ حرمة الاستیلاء علیه، وکذا حرمة التصرّفات المنافیة للحقّ، لا حرمتها مطلقا حتّی مثل الصلاة، ولا دلیل فی خصوص حقّ الرهانة علی حرمة مطلق التصرّف فی العین المرهونة کما ادُّعی، وکذا الحال ⇦