العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - الصلاة فِی مکان تعلّق لحقّ الغِیر

المیّت[١] إذا أوصی بثلثه[٢] ولم یفرز بعد ولم یخرج منه، وحقّ السبق[٣]، کمن سبق إلی مکانٍ[٤] من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی[٥] ، ونحو

⇨ * علی القول الحقّ، وهو عدم ملکیة الوارث بمقدار الدین، مع عدم تعهّده الضمان الشرعی ممّن یصحّ ضمانه. (مفتی الشیعة).

[١] إلاّ أن یضمنه الوارث. (المرعشی).

[٢] إذا کانت علی نحو الوصیة التملیکیة، وإلاّ ففی البطلان إشکال، وإن کان أحوط. (الفانی).

* بنحو الإشاعة علی ما هو المتعارف، وأمّا إذا أوصی بنحو الکلّی فی المعیّن فلا ریب فیه. (مفتی الشیعة).

[٣] مزاحمة السابق ظلم علیه، ولا إشکال فی حرمته، أمّا المکان فلایخرج عن صفة جواز التصّرف العامّ، کما هو الشأن فی المشترکات العامة، فلاتبطل صلاة المزاحِم بعد إزاحة السابق وإن کان آثما بإزاحته. (الفانی).

* فیه إشکال. (الخوئی).

* الأظهر صحّة الصلاة فی مورد تعلّق حقّ السبق. (الروحانی).

[٤] ولم یعرض عنه، علی ما هو المعتبر فی کلّ مکان من الأماکن العامّة. (مفتی الشیعة).

[٥] بل الأقوی صحّة الصلاة فی غصب حقّ السبق. (الجواهری).

* فی غیر المسجد، والأحوط فیه. (الفیروزآبادی).

* بل علی الأحوط. (الحائری ، صدرالدین الصدر ، البجنوردی ، تقی القمّی).

* بل الأقوی خلافه؛ لأنّ الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجیحه علی غیره مادام کائناً فی المحلّ، لا مطلقاً، ولا أقلّ من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحینئذٍ فلو قلنا بإفادة سبقه حقّاً فی المحلّ لا یوجب حرمة تصرّف غیره بعد إخراجه ⇦