العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - أخذ الاُجرة علِی أذان الصلاة

(مسألة ٨): لو أحدث فی أثناء[١] الإقامة أعادها[٢] بعد الطهارة[٣]، بخلاف الأذان. نعم، یستحبّ فیه[٤] أیضاً الإعادة بعد الطهارة.

(مسألة ٩): لا یجوز[٥]...........................

[١] قد مرّ فی المسألة السادسة ما لا یلائم ماهنا. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، السیستانی).

* رجاءً، وکذا فی الأذان. (الخمینی).

* علی الأحوط الذی لا یُترک، کما مرّ فی المسألة السادسة. (زین الدین).

* فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).

* الظاهر أنّ الحکم بالإعادة فی المقام ینافی الحکم المذکور فی المسألة السادسة من جواز البناء. (مفتی الشیعة).

[٣] علی الأولی والأفضل. (الجواهری).

* علی الأحوط؛ للشکّ فی شرطیّته، کما أشرنا إلیه سابقاً. (آقاضیاء).

* وله تجدید الطهارة والبناء علی ما مضی ما لم تفت الموالاة. (آل یاسین، حسن القمّی).

* استحباباً موءکّداً. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم منه جواز البناء فی المسألة (٦). (السبزواری).

* إذا لم تفت الموالاة بالطهارة بنی. (محمّد الشیرازی).

[٤] فی الاستحباب تأمّل، نعم، لا بأس بإعادته رجاءً. (حسین القمّی).

* حکم الاستحباب مبنیّ علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، فإتیانه بعد الطهارة أمر مرغوب رجاءً. (مفتی الشیعة).

[٥] بل یجوز. (الفانی).

* الحکم بعدم الجواز استناداً إلی خبر الدعائم محلّ تأمّل. (المرعشی).

* علی الأحوط. (السیستانی).