العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - شمول الحکم لغِیر ذِی النفس السائلة

شعرة[١] واقعة[٢] علی لباسه[٣]، بل حتّی عرقه وریقه وإن کان طاهراً مادام رطباً، بل ویابساً إذا کان له عین، ولا فرق فی الحیوان[٤] بین کونه ذا نفس[٥] أو لا[٦]، کالسمک الحرام أکله[٧].

⇨ * الحکم فی جمیع صور المحمول والشعرة الملقاة مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* ملتصقاً کما فی الأمثلة المذکورة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی ، مفتی الشیعة).

* کما إذا جعله فی قارورة وحملها معه فی جیبه، والأظهر أنّه لابأس به. (السیستانی).

[١] قد تقدّم الإشکال فیه. (آقاضیاء).

[٢] مع عدم صدق وقوع الصلاة فیه بالنسبة إلیها، وإلی غیرها یکون علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] علی الأحوط الأولی فیها. نعم، یکفی فی مثل البول والروث والألبان والعرق تلطّخ الثوب بها. (السیستانی).

[٤] فی عموم الحکم إشکال. (الحکیم).

* فی عموم الحکم الشامل لأجزاء غیر السباع محلّ إشکال. (الآملی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* فی العموم إشکال. (حسن القمّی).

* عموم الحکم محلّ إشکال، بل منع. (السیستانی).

[٥] فی الإطلاق والتعمیم إشکال. (المرعشی).

[٦] الأقوی الجواز فی غیر ذی النفس. (الجواهری).

* اختصاص المنع بأجزاء السباع لا یخلو من قوّة. (الإصفهانی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

[٧] لا بأس به. (الفیروزآبادی).