العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - الصلاة فِی المِیتة جهلاً أو نسِیاناً

وأمّا إذا صلّی فیها نسیاناً: فإن کانت میتة ذی النفس أعاد[١] فی الوقت وخارجه[٢]، وإن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب

⇨ * مع القطع بأنّه حیوانی، وعدم الأمارة علی تذکیته، وإلاّ یجوز، ویجزی بعد کشف الخلاف. (عبداللّه الشیرازی).

* عند فقد أمارات التذکیة من الید والسوق، وأمّا مع وجودها فتجوز، وتجزی عند کشف الخلاف. (الآملی).

* فیما لم تکن أمارة شرعیة علی التذکیة. (تقی القمّی).

* إن لم تحرز أمارة علی التذکیة. (مفتی الشیعة).

* تقدّم أنّ الأظهر هو الجواز. (السیستانی).

[١] علی الأحوط، وعدم وجوب الإعادة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا بدّ من التفصیل بین ما لا تتمّ فیه الصلاة وما تتمّ فیه، أمّا بالنسبة إلی الأوّل فلا تجب الإعادة والقضاء، وأمّا بالنسبة إلی الثانی فلا بدّ من التفصیل بین الانکشاف فی الوقت فتجب الإعادة، والانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).

[٢] لا من حیث کونها فی المیتة، بل من حیث کونها فی النجس الذی هو مورد النصّ الحاکم علی حدیث «لاتُعاد»؛ ولذا لاتجب الإعادة من میتة ما لا نفس له فی حال النسیان علی القول بمانعیة المیتة مطلقا؛ لجریان حدیث «لاتُعاد». (الشاهرودی).

* هذا إذا کانت المیتة ممّا تتمّ الصلاة فیه، وإلاّ لم تجب الإعادة حتّی فی الوقت. (الخوئی).

* إن کانت ممّا تتمّ فیه الصلاة؛ لأنّها من صغریات الصلاة فی النجس، وقد تقدّم تفصیله. (السبزواری).

* إذا کانت ممّا تتمّ الصلاة فیها، وإلاّ فلایجب. (حسن القمّی). ⇦