العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - وجوب تحصِیل الساتر الصلاتِی

عباداته شرعیّة.

(مسألة ٤١): یجب تحصیل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء، ولو کان بأزید[١] من عوض المِثل[٢] ما لم یجحف بماله ولم یضرّ[٣] بحاله[٤]، ویجب قبول الهبة أو العاریة ما لم یکن فیه حرج، بل یجب

⇨ * فیه إشکال، بل منع؛ لأنّ رفع القلم التکلیفی عنه لا ینافی ثبوت المانعیة. (البجنوردی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* فیه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* محلّ إشکال. (الخمینی).

* فیه منع، وقد مرّ أنّ الجواز التکلیفی لا یلازم الصحّة. (الخوئی).

* مشکل، وقد استشکل رحمه الله فی صلاته فی الذهب فی المسألة (٢٠)، مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری).

* والأحوط الترک، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

* بل تبطل، وإن لم یحرم لبسه ولا إلباسه. (الروحانی).

* فیه تأمّل، بل لا تصحّ صلاة الصبی فیه. (مفتی الشیعة).

[١] فیه إشکال، وإن کان أح_وط ؛ إذ مناط شراء الماء ک_ذلک غیر منقّح لولا دعوی ظهور التعلیل فی إظهار الکلّیة بأنّ المضارّ الدنیویّة لا تزاحم المنافع الاُخرویّة، وهو ممنوع. (آقاضیاء).

* لایخلو من إشکال، ولعلّه تجوز الصلاة عاریا حینئذٍ علی التفصیل الآتی. (الرفیعی).

[٢] زیادة غیر ضرریة، وإن کان الأحوط تحمّل الضرر غیر المضرّ بحاله، ولا المجحف بماله. (محمّد الشیرازی).

[٣] المیزان فی ارتفاع الوجوب تحقّق عنوان الحرج. (تقی القمّی).

[٤] وفی صورة التضرّر یتخیّر بین الصلاة عریاناً وبین تحمّل الضرر بتحصیل الساتر لأجل الصلاة. (مفتی الشیعة).