العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - الصلاة فِی المغصوب غافلاً أو ناسِیاً أو جاهلاً

ناسیاً[١] فلا تبطل[٢]. نعم، لایعتبر العلم بالفساد[٣]، فلو کان جاهلاً

⇨ * فی الجاهل بالحکم تقصیرا إشکال. (حسن القمّی).

* بالغصبیة أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن کان عن قصور، وإلاّ فحکمه حکم العالم. (الروحانی).

* ولم یکن هو الغاصب الذی لا یبالی، لو التفت إلی غصبیّته فلا تصحّ صلاته علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[١]إذا کان الجهل عن تقصیر فالأقوی هو البطلان. (البجنوردی)

* مع کونه غیر الغاصب. (أحمد الخونساری).

* الأحوط مع کون الناسی هو الغاصب البطلان، وإن کان عدم البطلان مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* احتمال التفصیل فی الناسی بین الغاصب وبین غیره لا یخلو من وجه. (المرعشی).

* قد مرّ الاحتیاط فی نسیان الغاصب. (محمد رضا الگلپایگانی).

* علی تفصیل تقدّم فی اللباس. (السبزواری).

* ولم یکن هو الغاصب. (السیستانی).

* إلاّ فی الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. (اللنکرانی).

[٢] مع کونه غیر الغاصب، کما مرّ. (البروجردی).

* غیر متهاون بالغصب، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان الناسی غیر الغاصب. (الشریعتمداری).

* عدم البطلان فی فرض الجهل مع کون مسجد الجبهة مغصوباً لا یخلو من إشکال، بل منع. نعم، الناسی فیما إذا لم یکن غاصباً یحکم بصحّة صلاته. (الخوئی).

* المصلّی إذا کان مقصّراً فتبطل صلاته علی الإطلاق، وکذا الجاهل القاصر الملتفت حین العمل، وأمّا فی غیر هذین الموردین فصلاته صحیحة. (تقی القمّی).

[٣] لأنّه مع العلم بالحرمة تفسد صلاته، من جهة عدم تحقّق قصد القربة وإن لم یعلم بطلانه. (مفتی الشیعة).