العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - شهرة عدم کفاِیة الظنّ بدخول الوقت

فصل

فی أحکام الأوقات

(مسألة ١): لا یجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلّی بطلت[١] وإن کان جزء منها[٢] قبل الوقت، ویجب العلم بدخوله حین الشروع فیها، ولا یکفی الظنّ[٣] لغیر ذوی الأعذار[٤]. نعم، یجوز الاعتماد علی شهادة

[١] عالماً عامداً، أو جاهلاً بالحکم، أو ناسیاً أو غافلاً عن مراعاة الوقت، أمّا الجاهل بالموضوع فیأتی فی المسائل التالیة. (کاشف الغطاء).

[٢] بناءً علی سعة وقتها. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] قد مرّت حجّیة الاطمئنانی منه فی أمثال هذه الاُمور. (المرعشی).

* فی إطلاقه تأمّل لمن لاحظ الأمارات والآراء المنقولة من العلماء المذکورة فی معرفة الزوال. (مفتی الشیعة).

* إذا کان العذر مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز معه التعویل علی الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یُترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان. (اللنکرانی).

[٤] بل مطلقاً علی الأشبه. (حسین القمّی).

* بل ولهم أیضاً، کما سیأتی قریباً. (آل یاسین).

* یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).

* بل ولذوی الأعذار فیجب التأخیر، إلاّ إذا استلزم خروج الوقت فیکفی الظنّ. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم ونحوه یجوز التعویل علی الظنّ، ⇦