العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - حکم مَن کان منحرفاً إلِی الِیمِین والِیسار أو إلِی الاستدبار

⇨ * أی لو تبیّن الخطأ فی الوقت أعاد، فإن أهمل قضی فی خارجه، وکذا یقضی لو تبیّن الخطأ فی خارجه، ولکن لا یبعد أنّ حکم الجاهل والناسی والغافل حکم المجتهد المخطئ فی وجوب الإعادة فی الوقت دون خارجه؛ لإطلاق بعض الأخبار المفصّلة بین الوقت وخارجه، ففی الصحیح عن الصادق ٧ : «إذا صلّیت وأنت علی غیر القبلة واستبان لک أ نّک صلّیت علی غیر القبلة وأنت فی وقتٍ فأعِد، وإن فاتک الوقت فلا تُعِد»[أ]. والتحقیق: أنّ الإخلال بالقبلة یکون علی ثلاثة أنحاء: الأوّل:أن یُخلّ بها عن علم وعمد أو جهل بالحکم أو نسیان، أو إهمال مراعاة الجهة، أو تسامح فی المراعاة، ولا إشکال فی وجوب الإعادة علی هوءلاء مطلقاً، فی الوقت وفی خارجه، فی الانحراف الیسیر أو الکثیر، تبیّن بعد الصلاة أو فی أثنائها. الثانی: الخطأ فی موضوع القبلة والانحراف یسیر، أی فیما بین المشرق والمغرب، وهذا لا تجب علیه الإعادة مطلقاً، لا فی الوقت ولا فی خارجه، نعم، لو تبیّن فی الأثناء استقام. الثالث: الخطأ أیضاً فی الموضوع وکان الانحرافُ کثیراً إلی المغرب والمشرق أو مستدبراً، وحکمه التفصیل بین الوقت وخارجه، فإن کان فی الوقت فی أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، وإن کان خارج الوقت فلا شیء علیه. (کاشف الغطاء).

* فی عموم الحکم لناسی الموضوع والغافل عنه إشکال، وإن کان أحوط. (الحکیم).

* فیه تأمّل. (المرعشی).

* لا یبعد عدم وجوب القضاء فی غیر الجاهل بالحکم. (الخوئی).

* علی الأحوط. (محمد رضا الگلپایگانی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب ١١ من أبواب القبلة ، ح١.