العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - الاُمور التِی ترفع المنع أو الکراهة فِی المحاذاة

أو الحرمة مختصّة[١] بمن شرع[٢] فی الصلاة لاحقاً[٣] إذا کانا مختلفین فی الشروع، ومع تقارنهما[٤] تعمّهما، وترتفع أیضاً بتأخّر المرأة مکاناً[٥] بمجرّد

⇨ * إذا کان حاجزا ولو فی الجملة، کالحائط القصیر. (المیلانی).

* بل الأقوی. (الرفیعی).

[١] فیه تأمّل. (الآملی).

* لا وجه للاختصاص. (تقی القمّی).

* فی الاختصاص تأمّل، بل منع، ولا فرق فی المانعیة بین أن تتحقّق المحاذاة حدوثا ولو من أحدهما وبین تحقّقها فی الأثناء. (السیستانی).

[٢] فیه نظر. (حسین القمّی).

* فی الاختصاص نظر. (الحکیم).

* ولو دخل فی الصلاة فرأی امرأة تصلّی حیاله: فإن علم بدخولها بعده مضی فی صلاته، وإن علم تأخّره عنها أو احتمله: فإن أمکن تقدّمه بغیر منافٍ فعل ومضی، وإلاّ قطع واستأنف بناءً علی الحرمة أو مطلقاً. (کاشف الغطاء).

* عدم الاختصاص لا یخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (المرعشی).

* الأظهر هو التعمیم. (الروحانی).

[٣] بل هی عامّة للسابق أیضاً. (الخوئی).

* فیه تأمّل، ویسهل الأمر بعد أن کان الأقوی الکراهة. (زین الدین).

[٤] تستند الکراهة إلی الرجل والمرأة، والأحوط استحباباً الإعادة لکلٍّ منهما فی صورة التقارن، وإعادة المتأخّر فی صورة الاختلاف. (مفتی الشیعة).

[٥] لایبعد لزوم التأخّر أو التباعد مع التمکّن منها فی حال الصلاة؛ بناءً علی الحرمة. (جمال الدین الگلپایگانی). ⇦