العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق

قبل[١] أداء[٢] ما علیه[٣] من الحقوق[٤].

(مسألة ١٥): إذا مات وعلیه دَین مستغرق للترکة

⇨ * إذا کان الحقّ ثابتاً فی ذمّة المیّت فالحکم فیه ما نذکره فی الفرع الآتی، وإن کان ثابتاً فی الأعیان فلا یجوز التصرّف فیها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاکم فی غیر ما کان الحقّ من الخمس، بل فیه أیضاً علی الأحوط. (الخوئی).

* إذا کان الحق متعلّقاً بالأعیان لم یجز للورثة التصرّف فی تلک الأعیان قبل أداء الحقّ، وإذا کان الحقّ ثابتاً فی الذمّة کان حکمه حکم غیره من الدیون، ویأتی بیانه فی المسألة اللاحقة. (زین الدین).

* علی الأحوط، وإن کان لایبعد الجواز مع البناء علی الأداء من غیر مسامحة، وکذا المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

[١] أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] أو ضمان الوصیّ أو الوارث تلک الحقوق بطریق شرعیّ. (صدر الدین الصدر).

* والتسبّب لبراءته منها ولو بالضمان. (البروجردی).

* وقبل البناء علی الأداء، وعدم التسامح فیه، وإلاّ فیشکل الحکم بعدم الجواز. (اللنکرانی).

[٣] أو ضمانه علی الوجه الشرعی. (النائینی، الشاهرودی، البجنوردی).

* أو ضمانه الشرعی، وهی کسائر الدیون. (مفتی الشیعة).

[٤] الظاهر أنّ حکمه حکم سائر الدیون التی سیتعرّض لها فی المسألة الآتیة.(آل یاسین).

* إلاّ أن تعیّنه الورثة فی عین خاصّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو ضمانها فی ذمّتهم بإذن الحاکم. (المیلانی).

* أو تحقّق الضمان الشرعی لها. (السبزواری).

* أو تعیّنه فی مال مخصوص، أو ضمانه علی الوجه الشرعی، وبه یظهر حال المسألة الآتیة. (الروحانی).