العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - إخراج الحصِی وما ِیجتمع بالکَنسِ من المسجد

خصوص المقدار الطاهر من الظاهر[١].

الرابع: لا یجوز إخراج الحصی[٢] منه[٣]، وإن فعل ردّه إلی ذلک المسجد أو مسجد[٤] آخر[٥]. نعم، لا بأس بإخراج

[١] فی هذا التقیّد نظر؛ لظهور دلیل الجواز فی الإطلاق، لا التقیّد بالمقدار الظاهر. (مفتی الشیعة).

[٢] ولا غیره من أجزائه، إلاّ إذا اقتضت المصلحة ذلک. (الحکیم).

* علی الأحوط، ومع الإخراج ردّه إلی ذلک المسجد علی الأحوط، ومع عدم الإمکان فإلی مسجدٍ آخر. (الخمینی).

* لو کانت تُعدّ من أجزائه أو آلاته. (المرعشی).

* ولا غیرها إلاّ مع المصلحة. (السبزواری).

* علی الأحوط، والأحوط الردّ إلی نفس المسجد الذی اُخذت الحصی منه. (محمّد الشیرازی).

* إذا کانت جزءاً للمسجد، ومع الإخراج فالأحوط ردّها إلیه، فإن لم یمکن فإلی مسجد آخر. (السیستانی).

[٣] إذا کان من أجزاء المسجد أو الموقوفات علیه، وعلی هذا فیتعیّن ردّه إلیه مع الإمکان. (زین الدین). * وغیره إذا کان جزءاً من المسجد، أو اُلقی فیه للسجود علیها، إلاّ ما یُکنس، وإذا شکّ فی کونها منه أو من القُمامة فلا یجوز إخراجها أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٤]الأحوط إن لم یکن أقوی الردّ إلیه. (تقی القمّی).

[٥]حیث لا یمکن ردّه إلی ذلک المسجد، وإلاّ تعیّن علی الأحوط. (آل یاسین).

* الأحوط الردّ إلیه. (الحکیم).

* هذا مع عدم التمکّن من ردّه إلی ذلک المسجد (الخوئی).

* علی الترتیب بینهما. (المیلانی). ⇦