العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - العلم إجمالاً بمانعِیّة أحد الثوبِین

(مسألة ٤٧): إذا کان عنده ثوبان یعلم أنّ أحدهما حریر أو ذهب أو مغصوب، والآخر ممّا تصحّ فیه الصلاة لا تجوز[١] الصلاة فی واحد منهما، بل یصلّی عاریاً[٢]، وإن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول والآخر من المأکول، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی[٣] صلاتَین، وإذا ضاق الوقت ولم یکن إلاّ مقدار صلاة واحدة یصلّی عاریاً[٤]

⇨ استیعاب العذر تمام الوقت، إلاّ أن یُستفاد من دلیلها کفایة العذر حال الفعل کالتیمّم والتق_یّة، وإن ضاق الوقت فإن لم یمک_ن الستر وأداء رکعة مضی، ولو أمکن فهل یقطع، أو یمضی، أو یتخیّر؟ وجوه، أوجهها الأوّل. (کاشف الغطاء).

* وإذا قدّمها فی سعة الوقت ثمّ وجد الساتر فی الوقت أعاد الصلاة، وإذا استمرّ العذر کانت صحیحة. (زین الدین).

* وإذا یئِس عن وجوده فله أن یصلّی عاریا، وإن وجده فی الوقت لم تجب إعادة الصلاة علی الأظهر. (السیستانی).

[١] لا یبعد أن یقال: إنّ الأصل یجری فی طرف واحد ویصلّی فیه، ویجتنب عن الطرف الآخر؛ فإنّا بنینا فی محلّه علی جواز جریان الأصل فی أحد الطرفین مع البناء علی الاجتناب عن الطرف الآخر، وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما أفاده فی آخر المسألة. (تقی القمّی).

[٢] أی فی ضیق الوقت. (المیلانی).

* لا ینبغی ترک الاحتیاط بالقضاء. (المرعشی).

* والأقرب أن یصلّی فی أحدهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع بینه وبین الصلاة عاریا حسنا، وکذا فی ضیق الوقت. (محمّد الشیرازی).

[٣] احتیاطاً. (تقی القمّی).

* علی الأحوط، والفرق بین هذا الفرع والفرع المتقدّم: أنّ الحرمة فی المتقدّم نفسیة بالنسبة إلی اللبس، والحرمة غیریة فیهذا الفرع. (مفتی الشیعة).

[٤] بل یصلّی فی أحدهما مخیّرا مع عدم المرجّح لأیّهما علی الآخر احتمالاً ⇦